ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الارتباط في إجراءات التقاضي:...>مارك

الارتباط في إجراءات التقاضي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Link in Litigation Proceedings: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الكعبي، هادي حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kaaby, Hadi Hussein
مؤلفين آخرين: شنابة، مروى عبدالجليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 176 - 218
DOI: 10.36528/1150-011-001-005
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 994800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات القانونية | القضاء العراقي | الإجراءات القضائية | الارتباط الإجرائي | الدراسات المقارنة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06416nam a22002657a 4500
001 1737424
024 |3 10.36528/1150-011-001-005 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الكعبي، هادي حسين  |g Al-Kaaby, Hadi Hussein  |e مؤلف  |9 497486 
245 |a الارتباط في إجراءات التقاضي:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Link in Litigation Proceedings:  |b Comparative Study 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2019 
300 |a 176 - 218 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لا تخلوا الأنظمة القانونية من فكرة الارتباط سواء ما كان ينتمي منها إلى القانون الموضوعي المتعلق بأصل الحق والمراكز القانونية أو ما كان من أنظمة إجرائية تنتمي إلى القانون الإجرائي، وفيما يتعلق بنطاق دراستنا إلا وهو قانون المرافعات المدنية والذي يعد المرجع لكافة القوانين الإجرائية، فأن الارتباط يوجد داخل الهياكل الإجرائية بمختلف منظوماته لتحقيق الفعالية الكاملة لمختلف الأدوات الإجرائية في تلك الأنظمة. وينظم المشرع الإجرائي فكرة الارتباط ويحدد نطاق عملها في دائرة الأعمال الإجرائية سواء كانت تلك الأعمال حقوق أم واجبات إجرائية، وبتحققه بين تلك الأعمال يمكن حسم التنازع القائم أمام المحكمة ضمن مبدأ الاقتصاد في الإجراءات من حيث الوقت والنفقات لما يؤدي إليه من توسيع نطاق خصومة الدعوى القائمة بقبول طلبات جديدة أو ضم دعاوى أخرى مرتبطة بها أو الوصول إلى الحل العادل بإجراءات مختصرة. ويحقق مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها، بعبارة أخرى يعد وجود الارتباط بين الأعمال الإجرائية محققاً للعدالة في سير إجراءات التقاضي. وإذا كان المشرع الإجرائي هو الذي يحتكر الاختصاص لكونه المصدر الوحيد لفكرة الارتباط، فأن ما يجدر الالتفات إليه، إن هذا الارتباط قد يفرضه المشرع بشكل حتمي بين الأعمال الإجرائية ومن ثم لا يكون للأفراد ولا للمحكمة أي دور في تحققه أو تفعيل آثاره. أما إذا كان الارتباط غير حتمي، فيمنح المشرع الأفراد أو سلطة المحكمة إمكانية المساهمة في تفعيل دوره للقيام بوظائفه والتي تنتهي بالحماية الفعالة للحقوق الموضوعية القانونية لأطراف الدعوى. ونظراً لما يختص به الارتباط بين الأعمال الإجرائية من حيث أثره الشمولي ومن حيث تعطيل آثار العمل الإجرائي الباطل أو تعطيل الجزاء الإجرائي، يمكن الوقوف على ماهيته ومن ثم تمييزه عما قد يختلط به من أفكار قانونية تبعد كل البعد عن ماهيته وحقيقته. وعليه، فإن البحث في ماهية الارتباط في إجراءات التقاضي، يقتضي منا دراسته في مبحثين سنبين في الأول مفهوم الارتباط الإجرائي أما المبحث الثاني فسنخصصه لتحديد الإطار القانوني للارتباط. 
520 |b The scope of its work in the Procedural Service Chamber shall determine whether such acts are procedural rights or duties, and by virtue of the connection between such acts, the dispute within the Court may be settled within the principle of economy of proceedings in terms of time and expenditure, To bring together other related cases and, in accordance with the principle of the economy of the proceedings, to make conflicting provisions that are easy to implement and to resolve that dispute comprehensively from all its elements. In other words, the link between the procedural proceedings is a justice in the course of the proceedings. If the procedural legislator is the one who monopolizes jurisdiction as the sole source of the idea of association, it is worth noting that such a link may be imposed by the legislator inevitably between procedural actions and thus neither the individuals nor the court have any role in realizing or activating its effects. If the association is not inevitable, the legislator grants individuals or the court's power to contribute to the activation of its role to carry out its functions, which effectively ends the legal substantive rights of the parties to the case. Given the link between procedural actions in terms of hindering the effects of false procedural action or disabling procedural penalty, and in terms of its comprehensive effect, it is possible to identify what it is and thus distinguish it from the legal ideas that may be completely different from its nature and reality. Therefore, the study of the nature of the association in the proceedings of litigation, requires us to study in the two sections will show in the first concept of procedural link The second section will be devoted to determine the legal framework of the link. 
653 |a التشريعات القانونية  |a القضاء العراقي  |a الإجراءات القضائية  |a الارتباط الإجرائي  |a الدراسات المقارنة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 001  |m مج11, ع1  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 011  |x 2075-7220 
700 |9 497487  |a شنابة، مروى عبدالجليل  |g Shunaba, Marwa Abdul Jalil  |e م. مشارك 
856 |u 1150-011-001-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 994800  |d 994800 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.