العنوان بلغة أخرى: |
Civil Protection of the Monopolist: Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
الناشر: | جامعة بابل - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | حسين، ذكرى محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hussain, Thikra Mohammed |
المجلد/العدد: | مج11, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 281 - 325 |
DOI: |
10.36528/1150-011-001-007 |
ISSN: |
2075-7220 |
رقم MD: | 994830 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن المتتبع للتشريعات التي عالجت تنظيم المنافسة التجارية بين التجار أو مسائل حماية المستهلك يجدها تصب في غاياتها التشريعية على تحقيق هدف رئيس يتمثل بالحفاظ على مشروعية تلك المنافسة وعدم المساس بحقوق الطرف الأضعف الذي قد يتأثر بها إلا وهو المستهلك، ولهذا فقد دأب مشرع تلك التشريعات على صياغة نصوصها القانونية بطريقة تنظم فيها تلك المنافسة وتردفها بتنظيم منع الاحتكار، بحيث يبدو كأن الاحتكار هو المرادف للمنافسة أو الناتج حتما عنها. فنجدها قد حددت من الممارسات التي يقوم بها التاجر ويعد داخلا في شرعية المنافسة، وما يخرج عنها ليعرف بالممارسات الاحتكارية والتي تخالف الأصول والعادات الشريفة المرعية في التجارة بين التجار، مما يجعل من أمر منعها حتما لابد منه وذلك لحماية التجار الأخرين والمستهلكين على حد سواء. ولكن منطقي الكلام يقتضي عدم إطلاق هذا الأمر على عواهنه، ذلك أن المنع الذي فرضه القانون على تلك الممارسات لا يقوم على الممارسة بحد ذاتها بقدر ما يتعلق بالضرر الذي قد يصيب المتعاملين مع من مارسها، نتيجة قيامها على استهداف تحقيق مصالحه الشخصية الصرفة، لا بل أنها في بعض الأحيان قد يكون الأضرار بالغير من التجار غاية لممارستها على اعتبار أن أمر الأضرار بهم يتيح لمن مارسها الفرصة بتحقيق ربح أكبر، ولهذا فقد صار أمر البحث عن غايتها وأهدافها سببا موجبا للقول بحرمتها أو جوازها قانونا، وهو ما يمكن أن يلاحظ فيما أدرجته القوانين ذاتها التي عالجت مسألة المنافسة ومنع الاحتكار من استثناءات أجازت فيها أن تكون هناك اتفاقات بين مجموعة من التجار على احتكار سلعة أو خدمة ما، شريطة أن يكون هذا الأمر مصبا في بودقة تحقيق المصلحة العامة ووفق شروط أخرى معينة تجعل - في حالة توافرها - من بعض الممارسات الاحتكارية ممارسات مشروعة لا بل ومحمية قانونا. The follower of the legislation that dealt with the regulation of trade competition between traders or consumer protection issues finds it in their legislative goals to achieve the main objective is to maintain the legitimacy of that competition and not to prejudice the rights of the weaker party that may be affected by the consumer but, Its legal texts in a manner in which such competition is organized and promoted by organizing the prevention of monopoly, so that monopoly appears to be the equivalent or inevitable outcome of the competition. We find it has been determined from the practices carried out by the trader and is counted within the legitimacy of competition, and what comes out of it to know monopoly practices that violate the assets and customs of good practice in the trade between traders, making it imperative to prevent inevitably to protect the other traders and consumers alike. But the logic of the speech requires not to launch this matter on their minds, as the prohibition imposed by the law on these practices is not based on the practice itself as much as the damage that may affect the dealings with those who exercised, as a result of targeting to achieve his personal interests purely, In some cases, the damage to other traders may be an extreme practice, since the order to harm them allows those who exercised the opportunity to make a greater profit. Therefore, the search for its purpose and objectives has become a valid reason to say its prohibition or its legal permissibility. Which dealt with the issue of water Absence and monopoly prevention are exceptions wherein agreements can be reached between a group of traders on the monopoly of a good or service, provided that this is done in the interest of public interest and in accordance with certain other conditions which, if available, make certain monopolistic practices legitimate But legally protected. |
---|---|
ISSN: |
2075-7220 |