ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود السلطات التنفيذية للوزارة...>الوصف

حدود السلطات التنفيذية للوزارة في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: :The Limits of the Executive Authorities of the Ministry in the Parliamentary System of the Federal State: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شبر، رافع خضر صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shuber, Rafea Kheder Saleh
مؤلفين آخرين: الجراحي، كريم لفته مشاري (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 8 - 84
DOI: 10.36528/1150-011-002-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 994865
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات التنفيذية | الأنظمة السياسية | الدولة الاتحادية | مجلس الوزراء
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: المبادئ الأساسية للنظام البرلماني أن المهمة الأساسية للوزارة تخصصها بالعمل على سيادة النظام العام وتسيير المرافق العامة في الدولة، ولا يحد من اختصاصها هذا إلا نصوص الدستور والتشريعات المقرة من البرلمان، ولهذا فإن للوزارة الحق بأن تتخذ أي إجراء تنفيذي يتفق مع مقتضيات وظيفتها التنفيذية سواء نص عليه الدستور والقانون أم لم ينص عليه، ما لم يحرم الدستور أو القانون هذا الإجراء، بحيث إذا تجاوزت حدود القواعد القانونية بالمعنى الواسع كان تصرفها غير مشروع. وسيتناول البحث الحدود الدستورية والقانونية للوزارة في الاختصاصات التنفيذية في النظام البرلماني المتطور في الدولة الاتحادية، وستكون الدراسة مقارنة للنظام البرلماني في العراق بالنظام البرلماني لألمانيا الاتحادية، النموذج الأمثل للنظام البرلماني المتطور في الدولة الاتحادية، فمثلما أناطت النظم الدستورية البرلمانية بالوزارة سلطات واسعة، فإنها حددت هذه السلطات، وستركز الدراسة على الكيفية التي حدد بها الدستور والقانون في الدول محل الدراسة الاختصاصات التنفيذية للوزارة، وهل يطابق هذا التحديد القواعد العامة في النظام البرلماني، وهل أن المشرع الدستوري لدستور جمهورية العراق التزم بهذه القواعد أم لا؟ من الناحية النظرية والعملية، وبما أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على أن نظام الحكم برلماني، فكان على المشرع الدستوري الالتزام بالقواعد العامة لهذا النظام، إلا أنه خرج على بعض قواعد النظام البرلماني في الاختصاصاتها التنفيذية، تارة بنصه على معالجة الموضوع بما لا يتطابق مع هذه القواعد، كالانتقاص من اختصاص مجلس الوزراء في تعيين كبار الموظفين فسلطته في هذا المجال هي مجرد اقترح أسماء المرشحين لهذه المناصب على مجلس النواب، وتكون سلطة التعيين بيد مجلس النواب، وبإمكانه تعطيل سلطة مجلس الوزراء في حالة عدم الموافقة على مرشحي مجلس الوزراء. وقد يعالج الدستور موضوع معين ولكن هذه المعالجة لا تطابق الواقع العملي، كاشتراطه موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على إعلان حالة الحرب سواء كانت هجومية أم دفاعية، وحالة الطوارئ وتمديدها، فقد يصعب ذلك في حالة حصول هجوم مفاجئ على البلاد، وقد يكون ذلك معرقلاً لإعلان حالة الطوارئ، كما حصل في التطبيق العملي فقد أحتل أكثر من ثلث مساحة العراق في عام 2014 إلى عام 2017 ولم يعلن مجلس النواب لا حالة الحرب ولا حالة الطوارئ لمواجهة ذلك، كما أن المشرع الدستوري منح رئيس الجمهورية حق الحلول محل رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب لأي سبب كان، وهذا يخالف قاعدة أساسية من قواعد النظام البرلماني وهي ثنائية السلطة التنفيذية.

The ministry has the right to take any executive action in accordance with the requirements of its executive function, Unless the Constitution or the law prohibits such a measure, so that if it exceeds the limits of legal norms in the broad sense, its conduct is unlawful. The study will examine the constitutional and legal limits of the ministry in the executive competencies of the developed parliamentary system in the federal state. The comparative study of the parliamentary system in Iraq will be the parliamentary system of the Federal Republic of Germany as the optimal model of the developed parliamentary system in the federal state. The study will focus on how the constitution and law in the countries under study define the executive competencies of the ministry. Does this definition match the general rules of the parliamentary system, Constitution of the Republic of Iraq committed to these rules or not? In theory and practice, since the constitution of the Republic of Iraq for 2005 stipulated that the system of government is parliamentary, the constitutional legislator was obliged to abide by the general rules of this system, but it came out on some of the rules of the parliamentary system in its executive jurisdiction, sometimes by stipulating that the subject be dealt with The rules, such as derogating from the competence of the Council of Ministers in the appointment of senior officials, his authority in this area is merely suggested the names of candidates for these positions to the House of Representatives. The appointment authority shall be in the hands of the Chamber of Deputies, and it can disable the authority of the Council of Ministers. And the constitutional legislator granted the President of the Republic the right to replace the Prime Minister in the event of vacancy for any reason whatsoever, This violates the rule Basic rules of parliamentary system, a dual executive.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.