ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير نظام الادخار الإجباري فى اسعار الاستهلاكية غير المعمرة: دراسة تطبيقية فى مدينة أربيل لعامى 2015 و 2017

المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حسين، نسرين سيلان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: باداوقيي، سردار عثمان (م. مشارك), الكردي، لقمان عثمان عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع57
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1 - 41
رقم MD: 995299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام الادخار الإجباري | أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة | مدينة أربيل | Compulsory Savings System | Non-Durable Consumer Goods Prices | Erbil City
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا شك أن مستوى أسعار السلع الاستهلاكية يلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات الطلب ومستوى الإشباع والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك، وأن دراسة مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية وبخاصة في الدول التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وإدارية وقانونية كما هو الحال في إقليم كوردستان العراق. لذلك يقوم البحث بتحليل أثر نظام الادخار الإجباري على مستوى أسعار عينة من السلع الاستهلاكية غير المعمرة في مدينة أربيل. وتم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات لعل أهمها:- 1- تعاني المحلات التجارية لبيع السلع الاستهلاكية غير المعمرة من مشاكل عديدة منها نظام الادخار الإجباري وتأخر دفع الرواتب فضلاً عن انخفاض جودة السلع. 2- سجلت (14) مجموعة سلعية استهلاكية غير المعمرة وبأهمية نسبية (87.5%) انخفاضاً في أسعارها بسبب نظام الادخار الإجباري وتأخر دفع الرواتب. 3- أظهرت النتائج أن نسبة انخفاض الأسعار للمجاميع السلعية الاستهلاكية غير المعمرة والبالغة (-10.66%) هي أقل من متوسط نسبة الاسقطاعات في رواتب الموظفين ولكل الفئات والبالغ (47.14%) 4- عكست النتائج أن عدد أنواع السلع التركية في أسواق مدينة أربيل تأتي بالمرتبة الأولى وبأهمية نسبية (41.93%). وقد تم التوصل إلى جملة من المقترحات من أهمها:- 1- تفعيل السياسات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات الموجودة في الهيكل الإنتاجي والعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لكي يكون الجهاز الإنتاجي مرناً وبإمكانه منافسة السلع الأجنبية. 2- العمل على تنويع المنافذ الاستيرادية من دول العالم بغية مواجهة أية تقلبات حادة في كمية ونوعية السلع المستوردة ولأي سبب كان. 3- تفعيل لجان الرقابة التجارية على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة وبخاصة في المنافذ الحدودية لمتابعة جودة وتاريخ صلاحية السلع. 4- إعادة النظر في نظام الادخار الإجباري أما بإلغائه أو تقليل نسبة الاسقطاعات من رواتب الموظفين.