ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة ولي الأمر في سن الانظمة التشريعية المقيدة للمباح: دراسة أصولية

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العتيبي، أحمد عبدالله راجح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36, مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 231 - 270
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 995348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على سلطة ولي الأمر في سن الأنظمة التشريعية المقيدة للمباح دراسة أصولية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول التعريف بمفردات البحث وهي (سلطة-ولي الأمر-النظام-المباح) وما هي حدود سلطة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية. والثاني اشتمل على الضوابط التي تقييد المباح في الشريعة الإسلامية موضحًا أنواع المباح وما يقيد منه، والضوابط الحاكمة لولاة الأمر في تقييد المباح وهي (عدم مخالفة موضوع النظام ومواده لأحكام الشريعة-وعدم تفويت النظام لمصلحة أفضل من التي يحتاط لها-عدم إحداث النظام مفسدة مساوية للمصلحة التي يحتاط لها أو أكبر منها-مراعاة التأقيت-أن تكون في دائرة المباح فعله) ومناقشة العلاقة بين تقييد المباح والسياسة الشرعية. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن ما يتدخل فيه ولي الأمر بالتقييد أو الإلزام من المباح هو ما كان من الشئون العامة أما ما كان من الأمور الخاصة الشخصية التي تخص آحاد الرعية فليس له أن يتدخل فيه بمنع أو إلزام فإن التدخل في مثل هذه الأمور سوف يفسد على الناس حياتهم ويضخم مؤسسة الحكم حتى تتدخل في كل شأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة