ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي بين النظرية والقواعد التشريعية

العنوان بلغة أخرى: Financial Accounting System Conceptual Framework Between theory and Legislative Rules
المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: هوام، جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلامي، منير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جون
الصفحات: 209 - 236
DOI: 10.33953/1371-000-032-010
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 995598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاطار المفاهيمي | مستخدمي القوائم المالية | النظام المحاسبي المالي | الخصائص النوعية للمعلومة | Conceptual Framework | Users of Financial Statements | Financial Accounting System | Information Quality Characteritics
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: The aims of this stuy is to highlight the conceptual structure of the conceptual framework of financial reporting in its hierarchical format, the first of which is to identify the users of financial reports and determine the rest of its components by means of logical reasoning, taking into consideration the surrounding economic and social conditions. Algeria adopted the international accounting standard in preparing the accounting system in 2007, abandoned the national accounting plan with the European continental orientation, and adopted the conceptual framework. Most of its elements were drawn from the framework of the International Accounting Standards Board (IASB) in 1989, but no users were explicitly identified for the financial statements. This study concluded that the conceptual framework of the financial accounting system can not be considered a conceptual framework in the full sense of the concept, because it contains implicit elements on the one hand and because the Algerian economic context has not taken into consideration the other.

يهدف هذا المقال إلى إبراز البناء الفكري للإطار المفاهيمي للتقارير المالية في شكله الهرمي، والذي يختص المستوى الأول فيه بتعيين مستخدمي التقارير المالية وتحدد باقي مكوناته عن طريق الاستنباط المنطقي أساسا، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة. ولقد اعتمدت الجزائر المرجعية المحاسبية الدولية عند إعداد النظام المحاسبي المالي سنة 2007، وتخلت عن المخطط الوطني للمحاسبة ذو التوجه الأوروبي القاري، وأخذت بفكرة الإطار المفاهيمي وتم اقتباس معظم عناصره من إطار مجلس المعايير الدولية للمحاسبة لسنة 1989، ولكن مع عدم تحديد مستخدمين للقوائم المالية صراحة. ولقد توصلنا في هذا المقال أن الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي لا يمكن اعتباره إطارا مفاهيميا بالمعنى الكامل للمفهوم، لاحتوائه على عناصر ضمنية من جهة، ولأنه لم يراع السياق الاقتصادي الجزائري في إعداده من جهة ثانية.

ISSN: 2392-5418