ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب القانونية للأمتياز الع...>الوصف

الجوانب القانونية للأمتياز العائم دراسة في القانون الأردني رقم 1/2012 بشأن وضع الأموال المنقولة تامينا للدين

العنوان بلغة أخرى: The Legal Aspects of the Floating Charge A study Under the Jordanian Law number 1/2012 Relating to Creating Charges Over Movable Properties
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بشايرة، محمد حسين سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bashayrah, Mohamed Hussain
مؤلفين آخرين: الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 20
DOI: 10.35516/0272-046-003-001
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 993155
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدراسات القانونية | الإمتياز العائم | قانون الاموال المنقولة | الأردن | المجتمع الأردني | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإمتياز العائم | وضع الاموال المنقولة تامينا للدين | التأمينات العينية | تنازع القوانين | الإفلاس | bankruptcy | conflict of laws | security interrest in movables | real security rights | floating charge
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: استحدث القانون رقم 1/ 2012 نوعاً جديداً من التأمينات العينية الواقعة على أموال منقولة دون اشتراط تخلي المدين عن حيازتها. وهذا ما يمكن أن يسمى بالامتياز العائم. بيد أن القانون المذكور لا يتضمن تنظيماً شاملاً للمسائل التي قد تواجه تنفيذ هذا الضمان، لاسيما في حالة الإفلاس والتصفية وتنازع القوانين، وكأن المشرع افترض انطباق القواعد العامة التي تحكم عقود التأمينات العينية بالرغم من الخصائص الفارقة للامتياز العائم. لذلك يثور التساؤل حول مدى قابلية تطبيق القواعد العامة المتعلقة بآثار الإفلاس وتنازع القوانين بالنسبة للرهون على الامتياز العائم. يخلص هذا البحث إلى عدم كفاية هذه القواعد مما يستدعي حلاً تشريعياً.

The Law number 1/ 2012 has introduced a new kind of security rights involving movables without transferring their possession. This is called the floating charge. The said Law does not regulate the consequences of bankruptcy for the floating charge; nor does it contain a rule for the conflict of laws. Hence, the question arises as to whether the floating charge could be governed by the general rules relating to bankruptcy and conflict of laws? This article argues that these general rules do not suit the floating charge and a legislative intervention is warranted.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.