ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الوساطة الاتفاقية في حل المناز...>الوصف

الوساطة الاتفاقية في حل المنازعات الاقتصادية والتجارية قبل اللجوء إلى القضاء

العنوان بلغة أخرى: The Role of a Mediation Agreement in Settling Economic and Business Disputers Before Turning to the Judiciary in Order to Settle Economic and Business Disputers
المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: أبو بكر، محمد خليل يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أغسطس
الصفحات: 111 - 132
DOI: 10.33953/1371-000-034-005
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 995809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الوساطة الاتفاقية | الوساطة القضائية | اللجوء إلى القضاء | حل المنازعات الاقتصادية والتجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة الاتفاقية | الوساطة القضائية | اللجوء إلى القضاء | التحكيم | الصلح | Mediation Agreement | Judicial Mediation | Appearing Before The Judicial Authorities | Arbitration | Reconciliation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: تعد التسوية الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء كوسيلة بديلة لحل المنازعات ومن أهم الوسائل التي لها دور، في حسم المنازعات، إذ أن هذا النوع من الوسائل موجودة في الواقع العملي ويمارس باستمرار، ولكن بصورة غير منظمة ولا تخضع إلى تشريع أو قانون، مما يخفض من اكتظاظ المحاكم بالقضايا، واللجوء إلى المحاكم، ويتميز بالسرعة وقلة التكاليف والجهد، والوقت، وحسن العلاقات ما بين أطراف النزاع، إذ لم يتناول المشرع الأردني هذا النوع من الوساطة الاتفاقية بالتنظيم. سواء في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، أو أصول المحاكمات المدنية، ولا يوجد ما ينظم هذه الوسيلة أو الاستناد إلى تشريع ينظم هذا النوع من الحلول البديلة، سواء بتعريف الوساطة الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء، وشروطه، والأثبات وحجية المصالحة، وطبيعة الاتفاق، وحجيته أمام المحاكم، والشرط وأهميته والدفع به أمام الحاكم، والطعن بأحكامه، وكل ذلك بحاجة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني أو أصول المحاكمات / الأردنية، أو قانون خاص بذلك على غرار قانون التحكيم، وذلك لحل المنازعات الاقتصادية والتجارية.

The settlement agreement is concluded before appearing before the judicial authorities in order to serve as an alternative mean for settling disputes. This mean is considered as one of the most important means for settling disputes. It is highly used by people. However, it is not used in an organized manner. Its use is not governed by any law nor legislation. Thus, it participates in reducing the number of people appearing before courts and the number of cases in courts. It doesn’t require high costs, nor much time. It doesn’t require much effort. It is characterized with settling disputes quickly. It improves the relationship between the disputed parties. The Jordanian legislator didn’t enact legislations that regulate the settlement agreement which is one of types of mediation agreement. The mediation act for the settlement of civil disputes and the code of civil procedures do not include such legislations. There isn’t any law that regulates the issues related to the settlement agreement nor its type (i.e. mediation agreement). For example, the Jordanian legislator didn’t address the meaning of the mediation agreement that is concluded before appearing before the judicial authorities. He didn’t address its conditions, validity, significance nor nature. He didn’t address its binding force nor its use as a proof before the courts. He didn’t address the appeal filed against its provisions nor the binding force of the reconciliation. The Jordanian legislator must enact legislations that regulate all of the aforementioned issues. These legislations must be enacted in the mediation act for the settlement of civil disputes, the code of civil procedures or a separate law similar to the arbitration law, in order to settle economic and business disputers
ISSN: 2392-5418

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.