ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحكمة الدستورية الاردنية في ضمان سمو الدستور: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Constitutional Court of Jordan in Ensuring the Superiority of the Constitution: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: زيادات، ميشلين هاني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحناينة، أسامة أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 995853
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

315

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة مبدأ سمو الدستور، ودور المحكمة الدستورية الأردنية في ضمان هذا المبدأ، لا سيما أنها محكمة حديثة النشأة، إذ تم النص عليها في التعديلات الدستورية لعام (2011)، وتم إنشاؤها فعليا عام (2012) بموجب قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام (2012)، وقد نصبت لتكون حامية للدستور من خلال قيامها ببسط رقابتها على دستورية القوانين. وقد كان النظام القانوني في الأردن قبل إنشاء هذه المحكمة خاليا من أي إشارة إلى الجهة صاحبة الصلاحية في ممارسة هذه الرقابة؛ لذلك نجد في هذه الفترة أن جميع المحاكم كانت تمتنع عن تطبيق النص المخالف للدستور، أي أنها كانت تمارس ما يسمى برقابة الامتناع. وجاءت هذه الدراسة لتشرح ذلك بشيء من التفصيل موضحة مفهوم مبدأ سمو الدستور، وأنواع الرقابة على دستورية القوانين في التشريعات المختلفة، وكذلك الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء المحكمة الدستورية مع بيان الموقف المتردد للقضاء الأردني العادي والإداري من هذه الرقابة في غياب النص الدستوري، مقارنة إياه بالوضع القانوني في مصر كونها تتمتع بقضاء عريق في مجال القانون الدستوري. كما تناولت الدراسة الرقابة على دستورية القوانين في ظل إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية وكيفية تحول الرقابة على يدها من رقابة لامركزية إلى رقابة مركزية تختص بها هذه المحكمة وحدها وعلى سبيل الحصر، مع مقارنتها بالمحكمة الدستورية المصرية باعتبارها تملك أحد أهم التجارب في مجال القضاء الدستوري، والتي تعد مرجعا يسترشد به القضاء الأردني في الكثير من الأحيان.