الحفاظ على التوازن العقدي في ظل قانون حماية المستهلك الاردني رقم 7 لعام 2017: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Maintaining the Contractual Balance under the Jordanian Consumer Protection Law No. 7 of 2017: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العبادي، محمد حمدالله عواد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مفلح، يوسف أحمد علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 127 |
| رقم MD: | 995859 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
332
| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع الحفاظ على التوازن العقدي في ظل قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لعام 2017 (دراسة مقارنة). وقد تمثلت مشكلة الدراسة في عدم كفاية النصوص التي تتعلق بحماية المستهلك والعقود الاستهلاكية، كما تبرز أهمية الدراسة من خلال مواكبة التطور التكنولوجي في التجارة الإلكترونية التي فرضت على المشرع وضع قوانين خاصة تنظم حماية المستهلك. من أبرز النتائج: 1. أن السلع تطورت في ظل التطور التقني للشركات الصناعية، مما أدى إلى تدفق غير مسبوق للسلع، مع تنوع للخدمات في ظل التسارع، للحصول عليها، وغدا الاستهلاك فلسفة الحياة المعاصرة حيث يسعى الجميع للحصول على هذه السلع من خلال طرق التعاقد المختلفة. 2. أصبح من أولويات التشريعات الوطنية المختلفة وأهدافها إمداد المستهلك بوسائل الحماية اللازمة في العمليات التجارية الإلكتروني، عن طريق بيان النظام القانوني لحماية المستهلك بشكل واضح، ودون لبس، أو غموض، مما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج، وحماية المستهلك. 3. لما كان المستهلك هو طرفا في مثل هذه العقود فقد حاولت التشريعات ترجيح كفة الطرف الأضعف وهو المستهلك في ما يمكن لحصوله على حقوقه في التعامل مع الطرف الأقوى وهو الشركة فقد استحدثت الدول قوانين لحماية المستهلك بشكل عام بمعنى حمايته في العقود التجارية المعتادة (العادية) حيث أوجد قانون لحماية المستهلك من الغش التجاري خلال تعامله مع الشركات التجارية في مثل هذه العقود وللحفاظ على حقوقه المادية وحمايته من الوقوع في مثل هذا العقد الذي لا يستطيع العيش بدونه وهو العقد التجاري بشكل عام. 4. يعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع في جميع الدول سواء كانت نامية أو دول متقدمة. 5. يعتبر القانون الجديد لحماية المستهلك إطارا قانونيا جديد بالأردن الهدف منه حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي تنتج عن العلاقة الاقتصادية بين المزود والتاجر والمستهلك وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون حماية المستهلك بما يوفر له مزيدا من الحماية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حماية التعاقد من الشروط التعسفية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الدقاق، أحمد السيد منشور: (2019) -
حماية المستهلك من اختلال التوازن العقدي الناشئ عن استخدام الشروط النموذجية بعقود الاستهلاك: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري لحماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 م.
بواسطة: عبدالواحد، أشرف عبدالعظيم عبدالقادر منشور: (2019) -
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل أحكام القانون 04/ 02 بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
بواسطة: شرون، حسينة منشور: (2017) -
حماية المستهلك في ظل القانون البحريني رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك: دراسة مقارنة
بواسطة: يونس، باسم سعيد منشور: (2015) -
حماية المستهلك من الشروط التعسفية وفق أحكام تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي لسنة 1429 هـ.: دراسة مقارنة
بواسطة: الثقفی، محمد بن شدید منشور: (2016)
