المستخلص: |
تناول المقال موضوع التعويض في مادة المسؤولية الإدارية. لكل ضرر تعويض هكذا وصف الفقيه الفرنسي التطور الذي وصل إليه قانون المسؤولية الإدارية، وهو تطور غايته الأولى والأساس ضمان حماية الجبر للمتضرر من الأنشطة الإدارية التي ما فتئت تتعدد وتتنوع، والتعويض هو جوهر المسؤولية الإدارية والهدف من تبنيها أن إرساء مبدأ المسؤولية الإدارية يعد مكوناً هاماً من مكونات دولة القانون. وذكر المقال عدة نقاط أولها اتساع مجال التعويض، وثانيها كيفية تقدير القاضي الإداري للضرر واختتم المقال بأن العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع خاصة على إثر ثورة (14) جانفي(2011) تقتضي تعويض الإدارة عن الأضرار الناجمة عن أنشتطها المختلفة في جميع الميادين خاصة مع تطور مجال تدخلها وبالتالي فإن التعويض يستجيب لهدف التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ولا يعتبر عبئاً يثقل في حد ذاته التوازنات العامة للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|