ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة: دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Administrative Responsibility to Compensate for Illegal Administrative Detention
المؤلف الرئيسي: خوالدة، رأفت إبراهيم رضوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 784021
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

426

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة، وذلك من خلال ثلاثة فصول، تضمن الأول منها فكرة عامة لمفهوم التوقيف الإداري والمسؤولية الإدارية، أما الفصلين الثاني والثالث فقد عالجا وعلى التوالي تطبيقات مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة في القانون المقارن وفي القانون الأردني. وقد بينت الدراسة أن الإدارة وهي تمارس سلطة التوقيف الإداري يمكن أن تلحق أضرارا بالأفراد مما يستوجب مساءلتها بالتعويض، فقضاء التعويض يساهم في تحقيق حالة من التوازن بين ما تملكه الإدارة من سلطة في هذا المجال بهدف الحفاظ على النظام العام، وما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات يتوجب على القضاء حمايتها. كما بينت الدراسة بأن قرار التوقيف الإداري غير المشروع لا يصلح لقيام مسؤولية الإدارة بالتعويض -في مصر والأردن على الأقل وبخلاف الوضع في فرنسا، إلا إذا كان العيب الذي شابه عيباً موضوعياً أو كان عيبا شكلياً ولكنه جسيماً يؤثر في موضوع القرار وجوهره. كما بينت الدراسة بأن الجهة المختصة بالحكم بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة في كل من فرنسا ومصر هي القضاء الإداري، وأنها أصبحت كذلك في الأردن فقط منذ صدور قانون رقم 12 لسنة 1992، والذي حل محله اليوم قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 والذي سار على ذات النهج.