ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتمادات المستندية وأثرها على عقود التجارة البحرية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عمر، عبدالعزيز حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 997676
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث الاعتمادات المستندية وأثرها على عقود التجارة البحرية وتظهر أهمية هذا البحث من خلال تطور المعاملات التجارية المرتبطة بالملاحة البحرية، وانتشار المنازعات بين أطراف العلاقات التعاقدية بصورة مطلقة، وابتعاد أشخاص القانون عن الاعتمادات المستندية في العقود التجارية، ويهدف البحث إلى التعريف بالاعتمادات المستندية في ظل تطور قواعد وأحكام القانون التجاري، والدفع بدراسة علمية مقارنة تستهدف إحدى مقومات القانون التجاري، والتأكيد على أثر الاعتمادات المستندية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، واستعراض خصائص عقود التجارة البحرية، ، واعتمد الباحث على عناصر منهج البحث التاريخي، الوصفي، والاستقرائي والتحليلي بأسلوب مقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناولت التعريف بالقانون التجاري ونشأته ومصادره وخصائصه وعلاقته بالقوانين الأخرى، كما تناولت مفهوم عقد التجارة البحرية وخصائصه وحقوق أطرافه، وتناولت مفهوم الاعتمادات المستندية وأثرها على عقود التجارة البحرية من خلال تعريف الاعتماد المستندي وأنواعه ومزاياه وأثره على أطراف عقد التجارة البحرية، وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها إن الاعتماد المستندي يعد من أهم وسائل الدفع في التجارة البحرية إذ يقدم تسهيلات كبيرة للمتعاملين في مجال الصفقات المبرمة بين المستوردين والمصدرين، وأن الاعتماد المستندي يستمد أحكامه من القواعد والأعراف الدولية الموحدة، وأن التعامل بالاعتماد المستندي يتم بالمستندات لا بالبضائع والخدمات وهذا ما نصت عليه القواعد والأعراف الدولية، ويوصي البحث بضرورة توضيح كيفية استعمال أحكام الاعتماد المستندي من أجل تفادي المخاطر والمشاكل التي قد تطرأ أثناء العمل به، وضرورة تفادي كل ما وقعت فيه بعض التشريعات المقارنة عن تفنينها للقواعد والأعراف الدولية لأحكام الاعتماد المستندي وتفادي مشكلة تنازع الداخلي لقوانينها.