العجز وأحكامه في الفقه الإسلامي العبادات والأحوال الشخصية: دراسة مقارنة مع القانون السوري
| المؤلف الرئيسي: | زيتون، عبداللطيف محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بركات، محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 260 |
| رقم MD: | 997681 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
287
| المستخلص: |
يعتبر العجز أكثر العوارض شيوعا بأنواعه وأسبابه الكثيرة التي قد تعرض للإنسان، فتؤثر في قدرته على أداء فرائض الشرع ومطلوباته، ورغم وروده كثيرا في كتب الفقهاء والأصوليين على أنه من الأسباب الموجبة للتخفيف والترخيص إلا أنه لم يفرد بعنوان مستقل في أسباب التخفيف، أو أسباب الرخص، وإنما كان يأتي عرضا في كلام الفقهاء، ثم يرتبون الأثر عليه تيسيرا ورفعا للحرج والمشقة، ويكون ذلك منبئا في كتب الأصول. لما كانت مواضيع هذا البحث منبئة في كتب الأصول والفقه والقواعد الفقهية تحت عناوين ومباحث كثيرة، فقد كان من أهم أهداف هذا البحث ما يلي: ١- بيان القواعد الفقهية المرتبطة بموضوع العجز مع بيان أمثلة تطبيقية عليها، وهذا يستدعي البحث في كتب القواعد الفقهية، والاستعانة بالكتب التي استخرجت قواعد وضوابط فقهية من كتب معينة، وجمعها في نسق مترابط. ٢- استقراء الكثير من كتب الأصول لبيان أثر العجز في أركان الحكم التكليفي مع استخراج أنواع العجز المذكورة في كتب الأصول والفقه. ٣- بيان العلاقة بين أسباب التخفيف وعوارض الأهلية من جهة، وبين العجز من جهة ثانية. ٤- بيان أثر العجز في الأبواب الفقهية في العبادات والأحوال الشخصية. ٥- جمع ذلك وترتيبه وتصنيفه في عقد منتظم، ونسق واحد لمحاولة الخروج بمعالم نظرية متكاملة حول العجز تأصيلا، وتفريعا، ومقارنة مع ما يشبهه من أسباب تخفيف وعوارض أهلية، ثم بيان أنواعه وأسبابه العامة والخاصة مع ذكر تطبيقات ذلك في كتب الفقه وأبوابه. ومن أهم نتائج البحث:- 1. العجز هو: القصور عن فعل المطلوبات الشرعية بسبب من الأسباب المعتبرة شرعا، والتي تؤثر في قدرة المكلف على القيام بها. ٢. مما يدل على سعة موضوع العجز كثرة الألفاظ التي تتصل به: كالعذر، والعسر، والمانع، والرخصة، والمشقة. ٣. هناك الكثير من القواعد الفقهية التي صاغها العلماء من الفروع الفقهية تؤصل للعجز، وتثبت أنه مما تخفف به الواجبات الشرعية وتثبت به الرخص كقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا واجب مع العجز، والميسور لا يسقط بالمعسور وغيرها. ٤. يشترط في الحكم التكليفي أن يكون في مقدور المكلف فعله، أو الكف عنه. أما في الحكم الوضعي فقد يكون مقدورا للمكلف، وقد لا يكون مقدورا له. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة: دراسة فقهية مقارنة في أبواب العبادات
بواسطة: سميان، نور أيمن محمد منشور: (2017) -
تغير الأحكام التكليفية الواردة على المحل الواحد: دراسة تأصيلية تطبيقية في أبواب العبادات
بواسطة: معابره، حسني أحمد حسين منشور: (2018) -
حكم إثبات دعوى الشقاق والنزاع بشهادة التسامع في ضوء التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الكردي، رائد علي محمد منشور: (2016) -
قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما: دراسة تأصيلية وتطبيقية معاصرة في أبواب العبادات
بواسطة: ديالو، سيدي المختار محمد الصالح منشور: (2015) -
حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الكردي، رائد علي محمد منشور: (2021)
