ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط التحكيم في عقد التأمين البحري في القانون السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد عبدالله علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 175
رقم MD: 997695
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

248

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع شرط التحكيم في عقد التأمين البحري في القانون السوداني، وتأتي أهميته من خلال الدور الكبير الذي أصبح يلعبه التحكيم في حل المنازعات، لاسيما وأنه أسرع من طريق القضاء ويتيح فرصة كبيرة للسرية في المعاملة، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم التحكيم ونشأته ومشروعيته وأهميته وأنواعه ومصادره، وسير إجراءاته وبيان المنازعات الخاضعة له، وبيان مفهوم شرط التحكيم وطبيعته القانونية وأهميته واستقلاليته، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناولت مفهوم التحكيم ونشأته ومشروعيته، أهميته وأنواعه ومصادره، كما تناولت مفهوم عقد التأمين البحري، وتناول شرط التحكيم في عقد التأمين البحري، وطبيعته القانونية وسير إجراءات التحكيم البحري، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والتحليلي، وخلص البحث إلى العديد من النتائج أهمها أن شرط التحكيم في عقد التأمين البحري هو الشرط المنصوص عليه في عقد النقل البحري، وينص على أن أي نزاع يمكن أن يثور بسبب هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، وأن شرط التحكيم يمثل إحدى صور الاتفاق على التحكيم ويشكل بند يتضمن حل النزاع الذي ينشأ بسبب علاقة قانونية والذي قد يثور مستقبلاً بواسطة التحكيم بدلاً عن القضاء، وأن شرط تحكيم يتضمن تحديد عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، ومكان التحكيم، وأن الفقه الإسلامي لم يتناول شرط التحكيم، لكن بالرجوع إلى موقع الشرط وتطبيق القواعد التي أقرها الفقه يتبين أن شرط التحكيم صحيح ولا يقع في حقل الشروط الفاسدة، وأوصى الباحث بإنشاء محاكم بحرية بكل درجاتها وتكون خاصة بالنزاعات البحرية ويتم تدريب قضاة في هذا المجال الحيوي الهام، وضرورة إنشاء مراكز تحكيمية خاصة بالنزاعات البحرية فقط، وتطويرها بالدورات التدريبية وذلك لمواكبة التحكم الدولي.