ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمن الفكري ودوره في تحقيق النظام العام في الفقه الإسلامي والقانون اليمني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، عبدالرحمن عبدالله محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 383
رقم MD: 997946
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

293

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث "الأمن الفكري ودوره في تحقيق النظام العام في الفقه الإسلامي والقانون"، وقد أبان الباحث موقف الشريعة الإسلامية والقوانين من الأمن الفكري والنظام العام ومنهجها تجاه ما يخل به، وما ينتج عن ذلك من غلو وتطرف في الدين وانحراف فكري وتهديد للنظام العام في المجتمع، وقد أعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، اعتمادا على دراسة التشريعات، والآراء الفقهية المختلفة، كما استخدم الباحث المنهج التطبيقي وذلك بإنزال القواعد التي تم التوصل إليها من خلال الدراسات السابقة على واقع الجمهورية اليمنية؛ أملا في أن يسهم هذا العمل في تقديم استراتيجية وحل ناجع لمشكلة اختلال الأمن الفكري وما يترتب عليه من مفاسد وأضرار تخل بالنظام العام. وقد اشتمل البحث على مقدمة بمحتوياتها، وأربعة فصول خصص الفصل الأول للأمن الفكري في الفقه الإسلامي والقانون، أما الفصل الثاني فقد كان محلا لبيان النظام العام في الفقه الإسلامي والقانون، أما الفصل الثالث فقد تضمن الهيئات المخولة قانونا وشرعا بحماية النظام العام وتعزيز الأمن الفكري في الفقه الإسلامي والقانون (الضبط الإداري العام وولاية الحسبة)، وأخيرا الفصل الرابع الذي خصص لوضع استراتيجية مقترحة لتعزيز الأمن الفكري في الجمهورية اليمنية. وقد اشتمل البحث على خاتمة توصل فيها إلى نتائج عدة، أهمها: 1. أن مسئولية تحقيق الأمن الفكري هي مسئولية عامة ومشتركة بين الدولة والمجتمع، كما أن رعاية الشباب ووقايتهم من الانحراف مسؤولية جسيمة يقع عبئها على الجميع خاصة أصحاب الدور المؤثر في القيادة الدينية والفكرية للمجتمع الذين يسهمون في وقاية الأفراد من الانحراف والزلل ويحافظون على الصورة الجميلة للإسلام. 2. إن النظام العام الإسلامي أوسع نطاقا من النظام العام، وذلك لشموليته للمصالح المعتبرة، من حفظ للدين، وللنفس، وللنسل، وللعقل، وللمال، ويتسع مضمونه أيضا لجلب المصالح، ودرء المفاسد، وهما مبدآن أساسيان يرتكز عليهما المنهج الإسلامي لتحقيق أغراضه، من ذلك تعزيز الأمن الفكري وحماية النظام العام وذلك لجلب المصالح من أجل تحقيق الخير للبشرية جمعاء، ودرء المفاسد. ومن خلال نتائج البحث تم وضع العديد من التوصيات، أهمها: 1. إعادة النظر في صياغة الرسالة الأمنية والإعلامية الحالية لتكون أكثر فعالية في تعزيز الأمن الفكري بالمجتمع، وذلك من خلال خطط إعلامية متكاملة تسعى إلى تصحيح الفكر، والحزم في تطبيق الضوابط المتعلقة بنشر وتداول المواد المقروءة والمسموعة والمرئية وما في حكمها من مواد تستخدم لترويج أفكار متشددة ومنحرفة. 2. دعوة الحكومة اليمنية إلى اعتماد الاستراتيجية المقترحة بأهدافها، ومقوماتها، وبرامجها، وآليات تنفيذها كأساس لمشروع وطني لحماية وتعزيز الأمن الفكري بالجمهورية اليمنية. وأخيرا تم تذييل البحث بفهارس لمضامين الدراسة.