ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري الإسلامي والوضعي: دراسة مقارنة بالدساتير الصومالية والسودانية

المؤلف الرئيسي: حسين، عبدالرحمن آدم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 364
رقم MD: 997961
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة -والتي هي بعنوان "اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري الإسلامي والوضعي، دراسة مقارنة بالدساتير الصومالية والسودانية" -إلى توضيح مقام رأس الدولة في النظم الوضعية والنظام الإسلامي، مستعرضة سلطاته واختصاصاته في إدارة مفاصل الحكم في الدولة. وأثار البحث عدة أسئلة مفادها مدى ما إذا كانت ممارسة الرئيس في تلك السلطات مقيدة أم مطلقة في نظر النظام السياسي الإسلامي؟ ومدى وجود أفضلية بين النظم الديمقراطية النيابية، وخصوصا الرئاسي والبرلماني في نظر النظام السياسي الإسلامية؟ وما هي اختصاصات الرئيس في ظل الدساتير السودانية والصومالية؟ وماهي النظم الدستورية التي تبنت بما الدولتين؟ وأجابت الدراسة تلك الأسئلة وتوصلت إلى النتائج التالية: أ- أن سلطات الرئيس ليست مطلقة بل هي مقيدة ومضبوطة بضوابط قانونية وقيمية. ب- لا توجد أفضلية ولا أرجحية بين الأنظمة الدستورية المعاصرة، والمعول عليه في هذا الباب هو الاجتهاد ونظر المصالح وفق الظروف الزمانية والمكانية للشعوب الإسلامية. ت- أنماط النظم التي تبنت بما الدولتان، دارت بين النظامين البرلماني والرئاسي والخلط بينهما في كل الدساتير -التي توقفنا عندها –تقريبا، ألا أننا وبعد تعميق النظرة فيما هو مسطور لا حظنا اعتمادهما بالشكل المختلط يطغى على التفرد بأحدهما. اختتمت الدراسة بالتوصيات الآتية: أ- تخصيص مراكز بحثية لتأصيل مسائل الدستورية المعاصرة، وإعداد كوادر متخصصة علميا وفنيا في صناعة الدساتير المعاصرة، وسبل تطويرها. ب- تضييق سلطات الدستورية لدى الرؤساء في العالم الإسلامي، ومنعهم بالإقدام إلى الاستبداد بالرأي والتفرد للحكم، وإجبارهم للخضوع بإرادة الشعوب. ت- ضرورة جعل التعديلات الدستورية الجارية بين البلدين، الصومال والسودان مثمرة ومحققة آمال الشعبين التي طالت انتظارها. هذا وقد نهجت الدراسة إلى المنهج الموضوعي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي، مستخدمة أداتي المقارنة والتحليل كآليات مساعدة للوصول إلى نتائج مثمرة. وبموجب ما سبق قد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب وتحت كل باب فصول، وثلاثة ملاحق، باب تمهيدي وبابين آخرين تناولا لب الموضوع. أما الملاحق فهي الدساتير التي اعتمدتما الدراسة في شقها التطبيقي.