المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على ماهية العلاقة القانونية بين المصرف الإسلامي والعميل في عقد التمويل بالمشاركة وفقا للقانون الإماراتي، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من أجل إعطاء تصور عام عنه ووضعة بصورة واضحة، لتحليله للوصول إلى التكييف القانوني السليم لها، واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول مفهوم التمويل بالمشاركة، وعرض في المبحث الثاني التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل في عقد التمويل بالمشاركة، وجاءت أهم النتائج متمثلة في أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأشار إلي أنه يمكن إجمال التعريف القانوني لعقد التمويل بالمشاركة عقد يلتزم بمقتضاه المصرف والعميل في الاشتراك بتملك مشروع معين من خلال المشاركة في رأس المال على أن تكون نسبة الأرباح الناتجة لكل منهما بالاتفاق، وتحمل الخسائر كل في حدود حصته في رأس المال. واختتم البحث بتوصية من المشرع الإماراتي بالالتفات إلى وضع تشريع قانوني خاص بالمعاملات المصرفية الإسلامية ليحفظ لها كيانها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، كما أوصى المصارف الإسلامية بالسعي لاستحداث صيغ وأساليب استثمارية إسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|