المؤلف الرئيسي: | عمر، خالد محمد نور علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 174 |
رقم MD: | 998010 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف البحث إلى التعرف على جريمة التجسس وبيان خطورتها وتوضيح الآثار المترتبة على جريمة التجسس والمفاهيم الفقهية وبيان التدابير القانونية والقصور المترتب عليها لتلافي الخلل ولمعالجتها، واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي والتاريخي والاستقرائي والاستنباطي والمقارن، وتوصل البحث لعدد من النتائج أهمها: أن التجسس جريمة مكتملة الأركان ذات خطورة علي أمن الدول والمجتمع المسلم اتفق حولها الفقه والقانون، وأن التجسس على المسلمين ممنوع وفق الشرع الإسلامي إلا بضوابط ومباح بل ضرورة لمعرفة تحركات وخطط الأعداء، وقد اتفق الفقه الإسلامي والقانون السوداني على قتل الجاسوس إلا بعض الاستثناءات التي تناولها الفقه لبعض التقديرات وكذلك بعض الأفعال التي خفف القانون عقوبتها، وأن القانون السوداني لم يعرف جريمة التجسس ولكنه توجه للأفعال التي تعد تجسسا وحدد لها العقوبة مباشرة وفق القانون الجنائي، وأن القانون الجنائي السوداني لم يشتمل على وضع عقوبة لكل أنواع التجسس بل وقيد الموجود منها، وأوصى البحث من خلال النتائج بعدد من التوصيات وأهمها ضرورة إشاعة المعرفة حول الأفعال التي تعد تجسسا وبيان خطورتها على المجتمع والدولة ونبذ المتعاونين مع الأعداء، وضرورة توحيد المفاهيم عبر السمنارات والورش التي تعقد لهذا الشأن وزيادة المعرفة باستضافة أهل الشأن الفقهي والقانوني والأجهزة المختصة، وضرورة توسيع التشريع القانوني السوداني ليشمل كل أنواع التجسس وإزالة القيود التي تضعف إثبات الجريمة، وضرورة الإبقاء على الحكم للذي تثبت عليه جريمة التجسس وعدم إفساح المجال لإضعاف العقوبة وذلك لاستشراء جريمة التجسس في الآونة الأخيرة لضعف القانون وصعوبة الإثبات، وربط المجتمع بقيم الدين وتعميق المفاهيم الأصيلة للحد من السقوط في براثن الأعداء. |
---|