ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إرساء الرقابة الدستورية في الت...>الوصف

إرساء الرقابة الدستورية في التجربة التونسية بعد الثورة

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: سهو، علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: فبراير
الصفحات: 99 - 119
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 998063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | المشرع التونسي | الرقابة الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على إرساء الرقابة الدستورية في التجربة التونسية بعد الثورة. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تكريس مبدأ علوية الدستور من خلال نظام الرقابة على دستورية القوانين، وفيه مطلبين، المطلب الأول إسناد مهمة الرقابة الدستورية إلى هيئة قضائية مؤقتة (الهيئة الوقتية)، والمطلب الثاني تضييق مجال الرقابة على دستورية القوانين. وعرض المبحث الثاني تطور الرقابة الدستورية في ظل أحكام الدستور التونسي الحالي الصادر سنة (2014)، وفيه مطلبان، المطلب الأول إرساء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين، والمطلب الثاني توسيع مجال الرقابة باتجاه الأخذ بالدعوى الفرعية. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الثورة التونسية اتجهت في المرحلة الانتقالية إلى محاولة تكريس مبدأ سمو الدستور وذلك من خلال إنشاء هيئة رقابية وقتية تتولى هذه المهمة لحين إرساء المحكمة الدستورية، وهذه الرقابة لم تحقق أهداف وطموحات الجماهير التونسية في الدفاع عن حقوقها الأساسية التي يكلفها الدستور وذلك بأن هذه الرقابة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الشخصيات والمؤسسات السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.