ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النهاية الإدارية للقرار الإداري النهائي السليم

المصدر: مجلة الجامعي
الناشر: النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي
المؤلف الرئيسي: الجداع، محمد عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ربيع
الصفحات: 71 - 102
ISSN: 2706-5820
رقم MD: 998276
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
LEADER 03522nam a22002057a 4500
001 1740574
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a الجداع، محمد عمر  |e مؤلف  |9 538377 
245 |a النهاية الإدارية للقرار الإداري النهائي السليم 
260 |b النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي  |c 2019  |g ربيع 
300 |a 71 - 102 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعد القرار الإداري من أهم الوسائل التي تتصل بها الإدارة بالأفراد، كونه يصدر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة، دون أي تدخل من الأفراد المخاطبين بأحكامه، وبذلك يعتبر القرار الإداري أبرز مظهر يتجسد فيه سلطان الإدارة، فعن طريقه تستطيع الإدارة إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية، تحقيقا للمصلحة العامة. ونهاية القرار الإداري قد تكون نهاية طبيعية، بانتهاء الأجل المحدد لسريانه، أو زوال المبررات التي أدت إلى إصداره، مما يدفع بالإدارة إلى التدخل لإلغاء القرار أو تعديله في ضوء تلك الظروف، وقد تكون نهاية القرار الإداري نهاية غير طبيعية، أي إنهاء آثار القرار قبل انقضائها بطريقة طبيعية، وذلك إما بعمل من جانب الإدارة، أو بواسطة القضاء. والنهاية الإدارية بعمل من جانب الإدارة تكون بقيام جهة الإدارة بوضع حد لسريان القرار، وذلك إما بسحب القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره وإما تعديله أو إلغائه بالنسبة للمستقبل، وحيث إن السحب والإلغاء الإداري لهما شروط وضوابط محددة ومدة زمنية معينة، وبالتالي يخرجان عن نطاق نهاية القرار الإداري النهائي السليم. وإذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية النهائية السليمة لا يجوز لجهة الإدارة إلغاءها بالنسبة للمستقبل تقيدا بمبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد، إلا إن ذلك لا يعني تحصين القرارات الإدارية السليمة وعدم جواز المساس بها إلى مالا نهاية، إذ تستطيع الإدارة تعديلها أو إلغائها بالنسبة للمستقبل بشرط اتباع الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بإصدار القرارات الإدارية المضادة، فيجوز لها إلغاء قرار التعيين بإصدار قرار لاحق يقضي بفصل الموظف وذلك عند توافر الشروط المحددة قانونا لتطبيق هذه العقوبة كالغياب عن العمل مثلا. 
653 |a القرارات الإدارية  |a القانون الإداري  |a القضاء الإداري 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 004  |e Al-Jameai  |l 029  |m ع29  |o 1596  |s مجلة الجامعي  |v 000  |x 2706-5820 
856 |u 1596-000-029-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
999 |c 998276  |d 998276 

عناصر مشابهة