ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط الفعل الفاضح في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: علي، عبدالرحمن مجدي عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سليمان، ناجي مصطفى بدوي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 175
رقم MD: 998516
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوعا مهما من الموضوعات المعاصرة، وهي الجريمة المسماة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م‏ الفعل الفاضح بينت فيه في الفصل الأول الذي جاء بعنوان الفعل الفاضح والفاحش تعريفات ومعايير مفهوم الفعل الفاضح ومفهوم الفعل الفاحش لغة وشرعا وقانونا ذكرت فيه تاريخ هاتين الجريمة من ناحية التشريع القانوني في السودان ذاكرا أركانهما وتعريفهما وذكرت بشيء من التفصيل رأي المذاهب الفقهية المعتبرة عندنا في هاتين الجريميتين ورجحت ما رأيته مناسبا وقارنت الفعل الفاضح بالفعل الفاحش المنصوص عليه في القانون الجنائي لسنة 1991م‏ أيضا وبينت معايير وضوابط هاتين الجريمتين مفرقا بينهما وأوردت بعض السوابق القانونية حول هاتين الجريمتين ثم تحدثت فيه عن الزي الفاضح من ناحية شرعية وقانونية. في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان مكافحة الجريمة في الإسلام تحدثت فيه عن ماهية الجريمة والطرق التي سلكتها الشريعة لتكافح الجريمة قبل وقوعها بشكل عام وتحدثت فيه عن الفوارق بين الرجل والمرأة من عدة نواح وتحدثت عن الحجاب تعريفه وتاريخه حيث ذكرت أن الإسلام لم يأتي ببدعة انفرد بها عن باقي الديانات التي مصدرها من الله عز وجل مستدلا بالمصادر الأصلية من كتب النصارى واليهود بل ذكرت أن بعض الحضارات كانت رغم عدم ديانتها بالديانات السماوية الا أنها كانت ترى الستر والحجاب للرجل والمرأة ثم ذكرت مقاصد تشريعه ثم تحدثت عن القاعدة الأصولية سد الذرائع وارتباطها بجريمة الفعل الفاضح. في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان أسباب جريمة الفعل الفاضح وطرق مكافحتها شرعا وقانونا تحدثت فيه عن العلاقة العامة بين الجرائم الجنسية وكيف أن بعضها يؤدي إلى الأخر وذكرت الغزو الفكري وتاريخه كسبب من أسباب جريمة الفعل الفاضح ثم خلصت أخيرا لأثار هذه الجريمة على المجتمع وطرق المكافحة الشرعية والقانونية لهذه الجريمة وذكرت طرق إثبات الجرائم الجنسية بشكل عام من ناحية قانونية. واذكر هاهنا بعض النتائج والتوصيات التي توصلت اليها: 1-‏ التعريف المختار للفعل الفاضح هو كل فعل أو سلوك أو زي يخالف دين الفاعل أو ‏البلد الذي وقع فيه الفعل بشرط أن يقع في مكان عام ولا يتعدى الفعل جسد الفاعل. 2- لم يرد تعريف منضبط للزي الفاضح وذلك جعل تفسير المادة لكل فرد حسب ‏فهمه للدين الأمر الذي سبب كثيرا من الجلبة. 3- عدم‏ وجود نص يجرم المثلية رغم توافر أركانها. التوصيات ‎1- المجتمع متمثلا في أفراده يجب عليه الاتي: ‏أ- تشديد رقابة الأسرة أفرادها ومعرفة ما يشاهدون في أجهزتهم الذكية والتلفاز من برامج وضبطها. ‏ب- تمكين الوازع الديني بواسطة أهل العلم للأفراد ورقابة المجتمع على أفراده بالأمر بالمعروف والنهي من كل فرد على الأخر. 2- تعديل نص تجريم الفعل الفاضح بحيث يكون معيار الفعل الفاضح أوضح بشروط معينه تحدد في اللباس ولا يترك فضفاضا وأيضا جعل المعيار هو الدين فقط وإلغاء العرف لان العرف أن خالف الشرع لا عبرة به. 3- وضع نص تعريفي في المادة الثالثة تعريفات من القانون الجنائي لسنة 1991م للزي الفاضح. 4- استحداث نص يجرم المثلية ومظاهرها.