ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعويض عن الحبس التعسفي في ال...>الوصف

التعويض عن الحبس التعسفي في الفقه الإسلامي والقانون تطبيقا علي القانون اليمني والسوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: سالم، محمد ياسر حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، نجم الدين إدريس بيزي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 210
رقم MD: 998733
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الحبس التعسفي | القوانين والتشريعات | اليمن | السودان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: التعويض عن الحبس التعسفي في الفقه الإسلامي والقانون تطبيقا على القانون اليمني والسوداني (دراسة مقارنة) وتبلورت أهميته من حيث أن الأجهزة العدلية والقضائية يؤتى إليها ببلاغ أو شكوى في سياق إجراءات جنائية ضد شخص ما تستدعي تحريك الإجراءات حياله من تكليف بالحضور والقبض وتوقيف وحبس وتقيد لحريته لأغراض التحقيق والتحري، حول ما نسب إليه، من ادعاء وشبهة ومدى مسؤوليته الجنائية عنه، وهو ما جعل الباحث يختار هذا الموضوع للخوض في معرفة وبيان الحقوق المطلوب توفرها عند اتخاذ إجراءات الحبس التعسفي أو غيره من صور الحبس وما عنيت بها هذه الدراسة هي الصورة الأولى من صور الحبس أي الحبس التعسفي. وقد دار البحث مجيبا على سؤال جوهري ومحوري هو: ماهية الحبس وحقوق الحبوس الدستورية والقانونية وما هو الجزاء الواجب في الحبس التعسفي في الفقه والقانون اليمني والسوداني وفق ما جرى العمل بهما. حيث جاء البحث متناولا الموضوع -بعالية -مفصلا ذلك في ثلاثة فصول احتوى الأول منه: على مفهوم الحبس التعسفي والألفاظ ذات الصلة به. أما الفصل الثاني: فقد احتوى على مبررات وضوابط الحبس وشروطه وأساسه. وأحتوى الفصل الثالث: على التعويض والجزاء الواجب عن الحبس فقها وقانونا هذا وقد اقتضى موضوع البحث اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال الاستقراء التام لنصوص نظام الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون الإجراءات الجنائية السوداني ومقارنتهما بالفقه الإسلامي مع اتباع منهج التحليل لبعض مواقف المشرعين في التشريعات الوضعية والمنهج التاريخي. هذا وقد انتهى البحث في خاتمته إلى نتائج وتوصيات كانت أهمها: إن الحبس إجراء من الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لأجل الحفاظ على مصلحة وأمن المجتمع ومع ذلك لا يجوز المساس بحرية المتهم إلا بموجب حكم قضائي بات. ومما أوصت به الدراسة: ضرورة اعتماد المواثيق والعهود الدولية المرعية بأن يكون ذلك جزءا لا يتجزأ من القوانين الإجرائية في اليمن والسودان. وذيلت الدراسة بخاتمة من الفهارس تمثل في الآيات والأحاديث والتراجم والمصادر والمراجع والفهارس.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.