ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة 2016م: دراسة ميدانية

المؤلف الرئيسي: مبخوت، سحيم عبدالهادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبوحجل، محمد مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 240
رقم MD: 999140
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة على التعرف على اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة 2016، والعوامل الشخصية والوظيفية المؤثرة في اتجاهاتهم نحو القانون. وتكون مجتمع الدراسة من كافة الموظفين في الوزارات القطرية والتي يبلغ عددها (15) وزارة، ونظرا لكبر حجم المجتمع، فقد تم اختيار احدى الوزارات بطريقة عشوائية، وقد وقع الاختيار على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يبلغ عدد موظفيها (2000) موظف، وتم اختيار عينة ميسرة بنسبة (10%) وبذلك أصبح حجم العينة (200) موظف. وقد تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استبانة مكونة من قسمين، تناول القسم الأول البيانات الشخصية والوظيفية، والثاني تناول اتجاهات الموظفين نحو عناصر قانون الموارد البشرية، إضافة إلى سؤال مفتوح حول اقتراحات المبحوثين لتطوير قانون الموارد البشرية. وتم توزيع (200) استبانة على عينة الدراسة، وبلغ عدد الاستبانات المستردة (199) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، وهي تمثل (96%) من الاستبانات الموزعة. وقد تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام أساليب تحليل البيانات بواسطة حزمة البرامج الإحصائية المحسوبة (SPSS)، واعتمدت عملية التحليل على مقاييس الإحصاء الوصفي (النسب المئوية، التكرار، المتوسط الحسابي والانحراف المعياري) لبيان خصائص العينة ومعرفة الاتجاهات لتطوي قانون الموارد البشرية لسنة 2016، وقد تم تقييم النتائج وفقا لمقياس ليكرت الخماسي، وقد تم استخدام اختبار T-test for independent sample, One way, ANOVA and Spearman correlation وقد افرز التحليل الإحصائي عدة نتائج أهمها ما يلي: 1- اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة 2016، إيجابية بشكل عام، حيث بلغ وسطها الحسابي حوالي 3.79 من 5. 2- هناك فروقات ذات دلالة إحصائية في اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية تعزى للجنس فيما يتعلق بالتدريب والرواتب والترقية، أما في المحاور الأخرى كانت هناك فروقات ولكنها ليست معنوية. 3- هناك فروقات ذات دلالة إحصائية تعزى للمؤهل فيما يتعلق بالتدريب والإجازات، حيث كانت هناك فروقات معنوية بين حملة البكالوريوس والدراسات العليا في حين لا توجد فروقات معنوية بين المؤهلات العلمية الأخرى. 4- توجد علاقة إيجابية ولكنها ليست قوية بين اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة 2016 ومحور التدريب، الإجازات، تأديب الموظفين، حق التظلم، الرواتب والعلاوات والترقية. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: استمرار صرف علاوة بدل السكن حتى بعد التقاعد، وتكون العلاوة ضمن الراتب الأساسي، وحصول الموظف على الترقية الاستثنائية اذا انطبقت عليه شروطها، وعدم ربط الحصول عليها بموافقة الوزير، وأيضا حصول الموظفة على العلاوة الاجتماعية وعدم اقتصارها على الروح فقط.