المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة على التعرف على اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة 2016، والعوامل الشخصية والوظيفية المؤثرة في اتجاهاتهم نحو القانون. وقد تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام أساليب تحليل البيانات بواسطة حزمة الرامج الإحصائية المحسوبة (SPSS)، واعتمدت عملية التحليل على مقاييس الإحصاء الوصفي (النسب المئوية، التكرار، المتوسط الحسابي والانحراف المعياري) لبيان خصائص العينة ومعرفة الاتجاهات لتطوي قانون الموارد البشرية لسنة 2016، وقد تم تقييم النتائج وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي، وقد تم استخدام اختبار T- test for independent sample, One way, ANOVA and Spearman correlation وقد أفرز التحليل الإحصائي عدة نتائج أهمها ما يلي: اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة 2016، إيجابية بشكل عام، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: استمرار صرف علاوة بدل السكن حتى بعد التقاعد، وتكون العلاوة ضمن الراتب الأساسي، وحصول الموظف على الترقية الاستثنائية إذا انطبقت عليه شروطها، وعدم ربط الحصول عليها بموافقة الوزير، وأيضاً حصول الموظفة على العلاوة الاجتماعية وعدم اقتصارها على الزوج فقط.
This study aimed to identify the attitude of employees in Qatari ministries towards the Human Resources Law of 2016, and the demographic and job-related factors that affect their attitudes. Appropriate statistical methods were used to analyze data and test research hypotheses, including descriptive statistics to analyze sample characteristics, and other methods such as: ANOVA, T-test, and spearman correlation. The main conclusions of the study were: Attitudes of employees toward the Human Resources Law of 2016, are generally positive. The study recommended that, the continuation of the payment of the housing allowance after retirement. The allowance is included in the basic salary, the employee receives the exceptional promotion if its conditions apply, and the receipt of the visa is not approved by the minister.
|