ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار المالية المترتبة علي علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Financial Implications of the Relationship between the Holding Company and the Subsidiary
المصدر: مجلة جيل الدراسات المقارنة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الدحير، محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن محمد، محمد فيصل (م. مشارك) , عبدالرب، منير علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 29 - 44
DOI: 10.33685/1565-000-009-002
ISSN: 2415-4946
رقم MD: 999239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشركة القابضة | الشركة التابعة | الآثار المالية | Holding Company | Subsidiaries | Financial Effects
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: تتولى الشركة القابضة مهام تحديد السياسة المالية للشركات التابعة، وتبين كيفية حصولها على الدعم المالي سواء كان ذلك داخليًا أو خارجيًا، كما أن الشركة القابضة تضع الضوابط المالية التي من شأنها تحديد نسبة الأرباح وما يتم منحه للشركة التابعة، والنسبة التي يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي، وبالتالي لم يعد للشركة التابعة إرادة مستقلة عن إرادة الشركة القابضة وأن مصالح الشركة التابعة تختفي أمام مصالح الشركة القابضة، الأمر الذي يترتب معه فقدانها لاستقلالها المالي. تكمن مشكلة البحث في السيطرة المالية التي تقوم بها الشركة القابضة على الشركات التابعة لها وجود علاقة متبادلة تحتاج إلى تنظيم قانوني متكامل يبين كافة الحقوق والالتزامات، ولوائح تنفيذية توضح الإجراءات التنظيمية، والشكلية، التي تستوجب على كل شركة القيام بها، إلا أن معظم التشريعات المعاصرة بما فيها التشريع الليبي تفتقر لذلك. لذا هدف البحث إلى إبراز الآثار المالية المترتبة على علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة في القانون الليبي والقانونين المصري والجزائري وموقف الفقه الإسلامي من ذلك، ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج المقارن والتحليلي وذلك لتحليل النصوص المالية للشركة القابضة بقانون النشاط التجاري الليبي، ومقارنتها بالنصوص الواردة في كل من القانونين المصري، والجزائري، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي بشأنها. وتوصّل الباحث إلى ما يأتي: أن الشركة التابعة مقيدة بضرورة أخذ القروض والضمانات من الشركة القابضة أو أخذ الإذن منها بطلب ذلك من باقي الشركات. عدم جواز قيام الشركة التابعة بإعداد ميزانيتها منفردة، أو إخفاء أرباحها وخسائرها والعمليات المالية التي تقوم بها. أن سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة جائز شرعًا إذا تمت وفق الضوابط الفقهية.

The holding company determines the financial policy of the subsidiaries and determines how they obtain financial support, whether internally or externally. The holding company also sets the financial controls that determine the percentage of profits and what is granted to the subsidiary, the percentage held as a reserve, The subsidiary company no longer has a will independent of the will of the holding company and the interests of the subsidiary disappear before the interests of the holding company, which results in the loss of its financial independence. The problem of research in the financial control of the holding company of its subsidiaries is the existence of a reciprocal relationship that requires an integrated legal regulation that shows all the rights and obligations, and executive regulations that clarify the regulatory and formal procedures that each company is required to perform. Libyan legislation lacks that. The objective of the research is to highlight the financial implications of the relationship between the holding company of the subsidiary company in the Libyan law and the Egyptian and Algerian laws and the position of Islamic jurisprudence on this. To achieve this objective, the researcher followed the comparative and analytical method to analyze the financial texts of the holding company by the Libyan business law, Of the Egyptian and Algerian laws, and knowledge of the position of Islamic jurisprudence on them. The researcher concluded that the subsidiary is restricted by the need to take loans and guarantees from the holding company or to take permission from it to request this from other companies. It is not permissible for a subsidiary to prepare its own budget, or hide its profits, losses and financial operations. That the control of the holding company of the subsidiaries is legally permissible if it is done according to jurisprudential controls.

ISSN: 2415-4946