ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إحياء الأرض الموات بين الفقه ا...>الوصف

إحياء الأرض الموات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الليبي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المغيربي، عمر المختار البشكار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mghairbi, Omar Mokhtar A.
مؤلفين آخرين: محمد، عبدالرحمن عبدالحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 999696
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | إحياء الأرض الموات | القوانين والتشريعات | ليبيا
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اهتمت الشريعة الإسلامية بموضوع إحياء الأرض الموات فحثت على زراعة الأرض وعمارتها وجعلتها قضية من قضايا الدين، كما حاولت القوانين الوضعية حديثا وضع ضوابط لتنظيم هذا المورد الاقتصادي لما له من أهمية كبيرة، ومن هذا المنطلق دار هذا البحث حول أحد القوانين الوضعية ومقارنته بما جاء في الفقه الإسلامي من حيث التعريف بها، وطريقة إحياء الأرض، ومسائل تحجير الأرض ووضع اليد عليها، ومن له الأحقية في امتلاكها، وبيان مواضع الاختلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في ذلك، فكان قانون التصرف في الأراضي الزراعية الليبي المرقم برقم 123 لسنة 1970م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمعدل لسنة 1986م، محل الدراسة، حيث يشمل هذا القانون عمليات التمليك والانتفاع بالأراضي البور والزراعية، فكان هذا البحث بعنوان، "إحياء الأرض الموات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الليبي دراسة مقارنة" فدارت مشكلة هذا البحث في عدم استغلال مساحات شاسعة من أراضي الدولة الليبية الصالحة للزراعة في وجود القانون المذكور، ومن بين الأهداف التي هدف إليها هذا البحث، كانت في توضيح معنى إحياء الأرض في الفقه الإسلامي وبيان مراحله وتوضيح أثر القانون الليبي على إحياء الأراضي الموات، وكان المنهج المتبع في هذا البحث، المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن وكذلك المنهج التحليلي، فقمت بتتبع آراء الفقهاء في المسائل الفقهية والخاصة بإحياء الأرض الموات، من حيث التعريف بموات الأرض وبيان بما يكون إحياؤها، ومن له الأحقية في الإحياء والتمليك، وعرض ما جاء في القانون الليبي الخاص بالتصرف في الأراضي الزراعية على الشريعة الإسلامية، والوقوف على مواضع الاختلاف والاتفاق في ذلك، كما تم التطرق إلى تطبيقات بعض المصارف والبنوك ومساهمتها في إحياء الأرض الموات، وأسفرت الدراسة على العديد من النتائج كان من أهمها وجود قصور في تطبيق القانون الخاص بالأراضي الزراعية على أكمل وجه، كذلك وجود علاقة قوية بين الاستعمال المفرط للمياه الجوفية وتقلص نسبة الأراضي الزراعية في ليبيا، كما وجد إن هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية تتمثل في قلة الوعي للمواطن، وعدم وجود جدية في تطوير هذا القطاع من أغلب المسؤولين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.