| المستخلص: |
يعد الحق المالي للمتعاقد في عقد الإشعال العامة من أهم حقوقه الناجمة عن العملية التعاقدية، وأن الإدارة من جانبها ملزمة بإداء الحق المالي في موعد استحقاقه، لكن الإدارة قد تتأخر في إداء الحق المالي للمتعاقد وخاصة عندما تواجهها أزمة مالية.\nوعندما تعجز الإدارة عن تسديد المستحقات المالية نقدا للمتعاقد معها. فإنها تلجأ الى استخدام اساليب خاصة لتسديدها، منها استخدام الصكوك وسندات الخزينة العامة، وهذا ما قامت به الإدارة في العراق، فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة 2015 تم تسديد جزء من مستحقات المقاول المالية بواسطة سندات الخزينة العامة.\nواستحدثت الإدارة في العراق أساليب تسهل علي المقاول الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع. وذلك بواسطة الدفع بالأجل الذي بموجبه للمقاول الحصول على التمويل اللازم للمشروع من قبل جهات يوافق عليها كالمصارف أو الأفراد.\nوأقرت الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية إمكانية رهن العقد لدى المصارف مقابل حصول المقاول على التمويل اللازم لتنفذ العقد، وقد لاحظنا أن تطبيق هذه الألية واجهة معوقات كثيرة أبرزها غياب التعليمات التي تحكم هذه العملية.\nوأن تأخر الإدارة في أداء الحق المالي يوجب عليها دفع الفوائد التأخيرية وهذا ما جرى العمل به في فرنسا ومصر، إلا أن التشريع العراقي لا ينص علم الفوائد التأخيرية بصورة عامة، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة أقر مجلس الوزراء بموجب القرار (347) باستحقاق المقاول للفوائد التأخيرية.\nلقد سعينا من خلال هذا البحث تحليل أهم المعالجات التي قامت بها الإدارة لمشكلة التأخير في أداء الحق المالي للمقاول منذ 2014 بسبب الأزمة المالية، وبينا أهم الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عليها كما بينت النقص التشريعي المتعلق بالفوائد التأخيرية ورهن عقد الإشغال العامة.\n
Teh financial right of teh contractor to teh general occupation contract is one of teh most important rights arising from teh contractual process. Teh administration, for its part, is obliged to perform teh financial right on teh date due. Still, teh administration may delay in teh performance of teh financial right of teh contractor, especially when it faces a financial crisis.\n When teh administration is unable to pay financial dues in cash to its contractor. It uses special methods to repay them, including teh use of Sukuk and public treasury bonds. dis is wat teh administration TEMPhas done in Iraq. According to teh Council of Ministers Resolution No. (347) of 2015, part of teh contractor's financial dues were paid using public treasury bonds.\nTeh Administration in Iraq TEMPhas developed methods to make it easier for teh contractor to obtain teh necessary funds for teh implementation of teh project. By paying teh term under which teh contractor obtained teh necessary funding for teh project by approved entities such as banks or individuals.\nControls No. (6) attached to teh instructions for teh execution of government contracts approved teh possibility of mortgaging teh contract wif banks in exchange for teh contractor to obtain teh necessary funding to execute teh contract. We have noted dat teh implementation of dis mechanism is teh face of many obstacles, most notably teh absence of instructions governing dis process.\nTeh delay in teh performance of teh financial right by management requires it to pay delayed interest, which TEMPhas been done in France and Egypt. But, Iraqi legislation does not provide for teh noledge of delayed benefits in general. However, as an exception to dis rule, teh Council of Ministers approved by Resolution 347 teh contractor's entitlement to delayed benefits.\nThrough dis research, we have sought to analyze teh most important remedies taken by teh management of teh problem of delays in teh performance of teh financial rights of teh contractor since 2014 due to teh financial crisis. We have shown teh most important positive and negative TEMPeffects, as well as teh legislative shortfall related to teh delayed benefits and teh mortgage of teh public occupation contract.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
