ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف الدساتير المقارنة من الحظر الدستوري

العنوان المترجم: The Position of Comparative Constitutions on The Constitutional Prohibition
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المعموري، عمر ماجد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نيسان
الصفحات: 311 - 324
DOI: 10.36323/0964-011-036-037
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1000002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03058nam a22002417a 4500
001 1742117
024 |3 10.36323/0964-011-036-037 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 539396  |a المعموري، عمر ماجد إبراهيم  |g Ibrahem, Omar Majed  |e مؤلف 
242 |a The Position of Comparative Constitutions on The Constitutional Prohibition 
245 |a موقف الدساتير المقارنة من الحظر الدستوري 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2018  |g نيسان  |m 1439 
300 |a 311 - 324 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على موقف الدساتير المقارنة من الحظر الدستوري. إن مسايرة الدساتير للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمر يتطلب بل ويحتم ضرورة تعديلها وإلا انفصلت النصوص الدستورية عن الواقع العملي إلا أن هذا الحق في التعديل لا يتعارض مع وضع قيود ومنع على سلطة التعديل تحول دون تعديل البعض من تلكم النصوص الدستورية على سبيل التأقيت أو التأبيد. وللتحقق من هدف الورقة تناولت (مفهوم، أسباب، أنواع) الحظر الدستوري وهما الحظر الزمني والموضوعي ونظرًا لأهميتهما استعرض موقف الدساتير الغربية (أمريكا، فرنسا) والعربية (الأردن، الكويت، سوريا، العراق) لهما. أشارت النتائج إلى أن الحظر الدستوري يعرف بأنه تحصين لبعض نصوص أو موضوعاته المهمة من التعديل بصورة مطلقة أو خلال فترة زمنية معينة لسبب ظرف سياسي أو اقتصادي أو أمني، وهناك أسباب عدة قيلت لتبرير الحظر الدستوري منها ما يتعلق بضمان استقرار الوضع السياسي في الدولة واحترام نصوص الدستور حتى لا تكون خاضعة للأهواء السياسية أو الحزبية ومنها ما يتعلق بعلوية الدستور على جميع القواعد القانونية. كما أوصت الورقة بتعديل نص الفقرة ثانياً من المادة (126) من الدستور العراقي لسنة (2005) النافذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الدساتير  |a الحظر الدستوري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 037  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 036  |m مج11, ع36  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 011  |x 2070-9838 
856 |u 0964-011-036-037.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1000002  |d 1000002