المستخلص: |
كشف البحث عن تجنيد الأطفال بين معالجات الأمم المتحدة وقصور التشريعات العراقية. ساير العراق الركب الدولي في التصدي لتجنيد الأطفال بمصادقته على اتفاقية حقوق الطفل لعام(1989)، وصادق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحثين أولهما المركز القانوني للطفل المجند وأسباب وآثار تجنيده، ويتفرع منه (المركز القانوني للطفل الجندي في المواثيق الدولية والتشريعات العراقية، أسباب وآثار تجنيد الأطفال) وثانيهما مكافحة تجنيد الأطفال بين الآليات الأممية والآليات الوطنية العراقية، ويتفرع منه (الصكوك الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم ومجلس الأمن المتحدة لمكافحة تجنيد الأطفال وموقف المشرع العراقي منها، الأجهزة والهيئات الأممية والمحلية المختصة بمكافحة تجنيد الأطفال). وأظهرت النتائج ضعف الإجراءات والآليات الوطنية العراقية لمنع تجنيد الأطفال والتي لا زالت تعتمد على قانون هيئة رعاية الطفولة، وهي هيئة غير مختصة، وليس لها نشاط يتعلق بموضوع البحث، لا بد من وضع نظام ينطوي على إلزامية للدول الأطراف أكثر مما هو حالياً. وأوصى البحث بأن التحاق العراق بمعاهدة حقوق الطفل لا يزال يعوزه شيء أهم من مجرد المصادقة ألا وهو إقرار قانون يجرم تجنيد الأطفال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|