ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سياسة الحد الأدنى للأجور ع...>الوصف

أثر سياسة الحد الأدنى للأجور على الإنفاق الاستهلاكي والفقر في مصر

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Minimum Wages Policy on Consumption Spending and Poverty in Egypt Assistant
المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: قناوي، عزت ملوك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kenawy, Ezzat Molouk
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 338 - 368
DOI: 10.21608/CAF.2018.126320
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 1000466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | التنمية المستدامة | الإنفاق الاستهلاكي | المجتمع المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحد الأدنى للأجور الشهرية | فئات الإنفاق الاستهلاكي | مجموعة الإنفاق على السلع والخدمات | مؤشرات الفقر | The Monthly Minimum Wages Policy | Income | Spending and Consumption | Spending on Goods and Service Group | Poverty Indication
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: يشكل تزايد معدلات الفقر بشكل مستمر في الدول النامية ومنها مصر أهم التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية. ففي بداية يناير ٢٠١٤ قررت الحكومة المصرية تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور الشهرية، باعتبارها واحدة من أدوات السياسة العامة لتحقيق أهداف الحد من تزايد معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويستهدف البحث تقدير الحد الأدنى للأجر الشهري المطلوب لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومقارنة ذلك مع سياسة الحد الأدنى للأجور التي تم تطبيقها من قبل الحكومة لمعرفة مدى جدوى هذه السياسة في مساعدة الفقراء على الخروج من دائرة الفقر. وقد تم استخدام منهج التحليل الوصفي والكمي من خلال الاعتماد على نتائج ميزانية الأسرة، من خلال مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2014/ 2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أوضحت نتائج البحث أن الدخل ومستوى التعليم، وحجم الأسرة، ونوع العمل، واستقرار العمل تعد أهم العوامل الرئيسية لمسببات الفقر في مصر. كما أشارت النتائج إلى أن أسعار السلع والخدمات (معدل التضخم الحقيقي) ترتفع بمعدلات أعلى بكثير من معدلات ارتفاع الرواتب والأجور الإسمية. وقد اقترحت الدراسة ضرورة إعادة النظر في سياسة الحد الأدنى للأجر الشهري دورياً لمواكبة التضخم بهدف التخفيف من حدة الفقر وتمكين الفئات الفقيرة من المساهمة في الأداء الاقتصادي لتحقيق الأهداف الإنمائية بجانب ضرورة العمل على توسيع شبكات الأمان والضمان الاجتماعي وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية بشكل أكثر فعالية بهدف تنميه المناطق الفقيرة.

The constantly increasing poverty rates in the developing countries in general and in Egypt in particular, represent one of the most important challenges the realization process of development objectives. In early January 2014, the Egyptian government decided to implement the monthly wage-minimum policy as one of the general policy tools to realize the objectives of curbing the increasing poverty rates, realization of social justice in order to enable the public of meeting their daily consumption needs including total spending on different goods and services. The study aims to estimate the required monthly wages minimum particularly after the recent prices rising. Such wages minimum will be compared to those implemented by the government to determine whether the policy usefulness will help the poor to get rid of poverty circle. The study has relied on the descriptive quantitative analytical approach through using the results of family budget. The study has used the survey on income, spending and consumption conducted by the central body for public mobilization and statistics in 2014/ 2015. The findings indicate that one of the most important factors causing poverty in Egypt are namely income, family size, work type; and work stability. Implementation of monthly wages minimum, in Egypt will expectedly lead to the transition of about 53% of poor families to get rid of poverty circle. However, with the recent prices of goods and services, this policy will probably add new categories to poverty circle. Findings also indicate that the prices of goods and services (real inflation rate) soar with much higher rates than the rise of nominal wages and salaries. The study has recommended the necessity of regular reconsideration of the monthly wages minimum policy in order to be consistent with inflation and prices rising. This will help reduce poverty and improve wages and economic conditions of the poor categories in order to enable them contribute to the economic performance. Therefore, it will help realize the development goals. The study has recommended as well the necessity of expanding the social security and safety and effective activation of the non--governmental organizations role to develop the poor areas.
ISSN: 1110-4716

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.