السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في القانون السوداني والتشريعات المعاصرة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الإمام، داليا علي ابراهيم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 199 |
| رقم MD: | 1001641 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
189
| المستخلص: |
لقد تناول هذا البحث نقطة دراسية حول سلطة القاضي التقديرية في التشريع الجنائي السوداني مقارنا إياها ما أمكننا بتواضع جم من جمعه في التشريعات المعاصرة محاولين بقدر الإمكان إبراز العناصر الأساسية له من خلال القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. مسلطين الضوء على فكرة الجرائم التقديرية بطبيعة الحال. حيث إن ذلك الأخير جاء مضمنا للجرائم وفق منهج إسلامي شاب وقت تشريعه فكانت الجرائم فيه حدودا وقصاصا وتعازير وذلك حسبما جاء في نص المادة (3) منه بشأن تعريف عقوبة التعزير، والتي عنت أية عقوبة غير الحدود والقصاص. اللذان يحكمهما الشرع الإسلامي دون أية تدخل فلذلك القاضي في ماهية تقديرها لا محالة. وعلى ضوء ذلك كله حاولت الباحثة إفراد بعض المفاهيم في شأن ذلك التقسيم والمنحى الذي أخذه القانون الساري حاليا مقارنة بما عليه الحال في النظام اللاتيني. أو الفرنسي مثلا والذي مالت إليه بعض دول الجوار مثل مصر والجزائر، واللتان آثرتا أن يكون تقسيم الجرائم والعقوبات لديهما بمنأى عن الوصف الشرعي. فجاءت بوصفها مخالفة وجنحة وجناية. وعلى ضوء ذلك كان لذلك القاضي في تلك الأنظمة السلطة التقديرية الأوسع في التفريد العقابي لا محالة بوصف إن كافة الجرائم لديهم من قبيل التعازير. وعليه فلقد توصلت الباحثة إلى أن سلطة القاضي التقديرية في مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية وتفريد وإفراد عقوبته الجنائية هي سلطة ممنوحة له بموجب الشرع ثم القانون لا محالة تضبطها وتنظمها مجموعة من الضوابط التي ذكرت في البحث آنفا. ولعلها تجد أن من أهم التوصيات التي توصي بها. هو تدريب القضاة تدريبا كافيا في فترة اختيارهم الأول لتولي المنصب المعني، بالإضافة إلى توفير كافة الضمانات النفسية والمادية والاجتماعية بحيث لا يكونوا عرضة للاستغلال والابتزاز من ذوي ضعاف النفوس وذلك حتى لا تتأثر سلطاتهم التقديرية في شأن الإفراد العقابي (موضوع البحث) وحتى يكون عملهم بنزاهة وعدالة تامة. ومعالجة القصور التشريعي الموجود في قانون الإجراءات الجنائي لسنة 199م والقانون الجنائي لسنة 1991 حتى يتفادى مطبقوه اللبس والحرج، وذلك من خلال مراجعته بواسطة لجان مختصة تشمل قضاة بطبيعة الحال ليفرغوا التطبيق العملي على تلك التعديلات. ومراعاة شأن دور الرعاية والإصلاح الاجتماعي وإحاطتها بالتقدير الاجتماعي والمالي حتى تكون مكانا طيبا لتطبيق الاختبار القضائي- أو البارول في شأن رعاية كبار السن أو الأحداث بطبيعة الحال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها في الجرائم التعزيزية: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالخير، مباهج عباس عبدالله منشور: (2021) -
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في توقيع العقوبة : دراسة مقارنة
بواسطة: عمر، هشام أحمد عوض منشور: (2003) -
السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي والقانون العراقي والسوداني : دراسة مقارنة
بواسطة: درويش، سةركةوت كريم منشور: (2011) -
سلطة المحكمة في تقدير العقوبة: دراسة مقارنة
بواسطة: مخير، يوسف عيسى حامد منشور: (2016) -
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين الثابت والمتغير في الجرائم الإلكترونية
بواسطة: علوي، حسن لميني منشور: (2018)
