ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحقوق الدستورية والقانونية للمتهم في مرحلتي التحري والمحاكمة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حاج علي، رافع عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 262
رقم MD: 790727
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

291

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الحقوق الأساسية للمتهم في مرحلتي التحري والمحاكمة (دراسة مقارنة)، تمثلت مشكلة الدراسة في عدم إلمام بعض الجهات والسلطات الحاكمة بتطبيق المبادئ والحقوق والضمانات الأساسية للمتهم والتي نص عليها الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية والقوانين المحلية، نبعت أهمية الدراسة من أنها تناقش حقوق وضمانات المتهم في المراحل الثلاثة وهي مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة ومرحلة ما بعد المحاكمة وفقاً للقوانين الإجرائية والمواثيق الدولية والدساتير السودانية وذلك لما يحتاجه الفرد، (الشخص المتهم) من هذه الضمانات حيث يحصل على محاكمة عادلة وناجزة، هدفت الدراسة إلى نشر مبادئ حقوق وضمانات الإنسان وتحديداً حق المتهم في محاكمة عادلة وناجزة ولفت نظر الجهات المختصة بضرورة إحترام حقوق المتهم وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وحث المواطن بضرورة التمسك بحقوقه التي كفلها له القانون والزود عنها، وجميع حقوق وضمانات المتهم في كتيب واحد وتوضيح أهمية تلك الحقوق والضمانات. أتبعت الدراسة عدداً من المناهج العلمية بسبب طبيعة الدراسة وقد أستندت إلى المنهج التحليلي الوصفي الإستقرائي بإستقراء نصوص القانون الجنائي السوداني والقوانين الإجرائية ذات الأثر على حقوق المتهمين، وأستخدمت جمع المعلومات الثانوية على ما هو متاح من مصادر ومراجع، وكذلك استخدمت المنهج المقارن (الفقه الإسلامي) في معالجة إجراءات المحاكمة، خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها، أن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في وضع المنهج لتوفير ضمانات المتهم وحقوقه، وأغلب المواثيق والإتفاقيات الإقليمية والمؤتمرات الدولية والدساتير والقوانين الوطنية نصت على حق المتهم في محاكمة عادلة توفر له فيها كل الحقوق والضمانات الأساسية، ولا خلاف بين الشرع وما توصل إليه مفكرو القانون الوضعي بأن حق المتهم في أن ينال محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها وضع كتب تشمل كافة الحقوق التي يمكن للمتهم أن يستفيد منها أثناء سير المحاكمة، وضرورة تعريف العامة من الناس بالحقوق والواجبات التي يكفلها القانون للمتهم واليت قد تساعده في ضمان المحاكمة العادلة، وأن تكون هناك رقابة على السلطات المختصة والتي تقوم بتطبيق القانون في جميع المراحل الخاصة بالمحاكمة، وضرورة تضمين قوانين الإجراءات الجنائية الضمانات الواجبة توافرها للمتهمين في جميع مراحل الدعوى.