ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في التشريعين السوداني والقطري: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: سيد، عبدالله علاء الدين عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 206
رقم MD: 1001723
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 04416nam a22003017a 4500
001 1507717
041 |a ara 
100 |9 540375  |a سيد، عبدالله علاء الدين عبدالحميد  |e مؤلف 
245 |a الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في التشريعين السوداني والقطري: دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2018  |m 1439 
300 |a 1 - 206 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  |g السودان  |o 2947 
520 |a يتناول هذا البحث الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في التشريعين السوداني والقطري، وتنبع أهمية هذا البحث من نواح عدة أهمها الغموض والسرية التي تتم بها الجرائم الاقتصادية، والتأثيرات المباشرة للجرائم الاقتصادية على نواحي الاقتصاد والإنتاج والسياسة والحياة الاجتماعية، والتطور المستمر في أنماط الجرائم الاقتصادية، واستغلالها واستخدامها لوسائل الاتصال الحديثة ومنتجات تقانة المعلومات، ويهدف البحث إلى إبراز وإظهار أن الجرائم الاقتصادية لا تقتصر علي كونها جرائم اقتصادية فقط بل تتعداها لتؤثر في شؤون الدولة كلها ويشمل ذلك مجالات الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية، وتوضيح الغموض في هذا المجال والتداخلات والتقاطعات التي تحدثها الجرائم الاقتصادية، وتحديد الوسائل القانونية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وسلك الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي بأسلوب مقارن، واحتوى البحث على ثلاثة فصول تناولت مفهوم الجرائم الاقتصادية ونشأتها وتطورها وأنواعها وأسباب انتشارها والوسائل القانونية والمؤسسات المنوط بها مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها أن الجريمة الاقتصادية هي التعدي على الموارد والثروات والنشاطات الاقتصادية التي تقع في حيازة الأفراد أو المجتمعات أو الدول فكل مخالفة في مجال الاقتصاد ممنوعة شرعا وقانونا وتعتبر جريمة اقتصادية، وأهمية وجود آلية للبحث عن الوسائل المتطورة لإبطال أثر الجريمة الاقتصادية أو التخفيف من آثارها إلى أبعد حد ممكن، والاستفادة من التدابير الفعالة التي اتخذتها بعض الدول في هذا الشأن، وأوصى الباحث بإنشاء جهاز متعدد التخصصات لمكافحة الجريمة الاقتصادية بمختلف أنشطتها الإجرامية ومنحه كافة السلطات والصلاحيات، وتشريع قانون عقوبات اقتصادي يضم جميع النصوص القانونية الخاصة بالجريمة الاقتصادية. 
653 |a مكافحة الجرائم الاقتصادية  |a القوانين والتشريعات  |a القانون السوداني  |a القانون القطري  |a الضوابط القانونية 
700 |a محمد، الصديق أحمد عثمان  |e مشرف  |9 307344 
856 |u 9818-003-006-2947-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-006-2947-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-006-2947-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-006-2947-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-006-2947-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2947-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2947-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2947-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-006-2947-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1001723  |d 1001723 

عناصر مشابهة