بطلان حكم التحكيم: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، هيثم عوض (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | خلف الله، محمد عثمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 1140137 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
612
| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم التحكيم وقرار التحكيم، ثم بيان حالات بطلان حكم التحكيم، كذلك دعوى البطلان. تمثلت أهمية البحث في أن البطلان كجزاء على عدم اتباع إجراءات معينة، أو بتعريف آخر كوصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يترتب عليه في كثير من الأنظمة القانونية عرض النزاع على المحكمة المختصة ابتداء بنظر النزاع لنظره من جديد، وبالتالي سقوط اتفاق التحكيم، وتكمن مشكلة البحث في الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم وذلك من خلال معرفة ماهي المبادئ القضائية المستقرة في دول ذات نظم قانونية متعددة؟ ماهية طلب أو دعوى البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 من خلال شروط ومواعيد قبول الدعوى؟ والمحكمة المختصة بنظرها والطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان أو رفض الدعوى؟ اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أهم النتائج أنه يجب أن تتوفر فيمن يتولى مهمة التحكيم شروط معينة وهي الأهلية المدنية الكاملة، أي أهلية الأداء، أن لا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه، أو سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. وكانت أهم التوصيات أنه يتعين أن يتم النص في قانون التحكيم السوداني على سلطة المحكمة المختصة في تصحيح الأخطاء المادية البحتة في حكم التحكيم، وذلك في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم على الانعقاد لأي سبب من الأسباب بعد إصدار الحكم، أسوة بالقانون الفرنسي. وذلك حيث أن التصحيح يتم على الأخطاء المادية ولا يمس جوهر الحكم، كما أن هنالك ظروف كثيرة قد تحول دون انعقاد هيئة التحكيم بكامل أعضائها بعد صدور الحكم، أضف لذلك أن تصحح الأخطاء المادية لا يمس جوهر الحكم، كذلك تعديل نص المادة (34) من قانون التحكيم والذي نري أنه جاء ناقصا إذ كان يتعين النص على أن يرفق الرأي المخالف الذي تم تدوينه في ورقة مستقلة بالحكم- وتبدو أهمية الرأي المخالف في كونه قد يتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم، كما لو أثبت وقوع إخلال بحق الدفاع، أو تطبيق أغلبية المحكمين قانونا غير الذي انفق عليه الأطراف أو غيرها من المخالفات الإجرائية التي تبطل الحكم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني للتحكيم بين أجهزة الدولة في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: الأمين، أفراح عبدالله العوض منشور: (2018) -
النظام العام وأثره على التحكيم: دراسة مقارنة
بواسطة: شرف الدين، الطيب عبدالله منشور: (2017) -
بطلان حكم التحكيم و نطاق رقابة محكمة التمييز عليه : دراسة مقارنة
بواسطة: الأحمد، محمد حسين حمد منشور: (2012) -
شرط التحكيم في عقد التأمين البحري في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: أحمد، محمد عبدالله علي منشور: (2018) -
التحكیم في منازعات عقود البترول : دراسة مقارنة
بواسطة: النور، عصام الدين سعيد منشور: (2015)
