ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم الفساد المالي والإداري في الفقه الإسلامي والقانون اليمني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حالة، أحمد محمد مسعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عجب، عباس حمزة محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 270
رقم MD: 1002801
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

482

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الموسومة بعنوان جرائم الفساد المالي والإداري في الفقه الإسلامي والقانون اليمني تناولت مفهوم الفساد بصورة عامة في الفقه والقانون اليمني والاتفاقيات الدولية. كما وضح الباحث بشيء من التفصيل خمس من جرائم الفساد المالي والإداري هي: (الرشوة، والاختلاس، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع (الكسب غير المشروع) موضحا تعريفها، وأركانها، وأدلة تجريمها في الفقه والقانون، بالإضافة إلى دراسة القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتحليلها ومعرفة أوجه القصور فيها. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، أهمها: وجود قصور تشريعي في قانون مكافحة الفساد، يحتاج هذا القصور إلى تحديث للقانون، بما يؤدي إلى الانسجام والتطابق مع القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد في اليمن، وخصوصا ما يخص التعريف بالفساد، وتحديد أنواعه والإحالة إلى قانون الجرائم والعقوبات. كما أن بقية القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد تحتاج إلى تعديل جذري، ومنها قانون الإقرار بالذمة المالية. وخلص الباحث إلى توصيات منها: إعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما لا يخل بالسيادة الوطنية. ويكفل تعاضد القوانين اليمنية، وتوافقها، ويمنع التناقض، بالإضافة إلى إلغاء تبعية أجهزة الرقابة لمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وتفعيل دور مجلس النواب في الإشراف على أجهزة المكافحة والرقابة. وإصدار التشريعات التي تحتاجها منظومة مكافحة الفساد.