| المستخلص: |
استقرت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر وعمان على أن أساس مسؤولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وعنصر الخطأ هو الذي يبرر وجود قواعد إدارية مستقلة تنطبق على المسؤولية الإدارية وتتواءم مع نظامها القانوني، وهي قواعد القانون العام التي تختلف عن قواعد المسؤولية المدنية التي تقوم على رابطة التبعية، لأن القضاء الإداري هو الذي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي قد تنشأ بين الإدارة أثناء ممارسة نشاطها في تسيير المرافق العامة وبين الأفراد، وهي روابط تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص، ولذلك فإن الخطأ في نطاق المسؤولية الإدارية يختلف عن الخطأ في نطاق المسؤولية المدنية، فالخطأ الذي تنعقد به مسؤولية الإدارة وتتحمل عبء التعويض عنه هو الخطأ المرفقي، الذي يعد إخلالاً من جانب الإدارة بالتزاماتها القانونية وأداء الخدمة المنوطة بها نتيجة لوقوع خطأ، قد يكون صادراً من موظف معين بذاته أو منسوباً إلى الجهة الإدارية دون تحديد فاعله، وقد يتمثل هذا الخطأ في صورة تصرف قانوني أو عمل مادي، وقد يكون عملاً إيجابياً أو سلبياً. وقد تطور القضاء الإداري في فرنسا ومصر وعمان وتوسعت أحكامه إلى درجة كبيرة في صور الأخطاء المرفقية التي توجب مسؤولية الجهات الإدارية رغبة منه في حماية الأفراد. غير أن القضاء الإداري في فرنسا ومصر وعمان لم يقرر مسؤولية الجهات الإدارية بالنسبة لكافة الأخطاء المرفقية، وإنما يتطلب درجة معينة من الجسامة في الخطأ المرفقي حتى يمكنه تقرير مسؤولية الإدارة والتزامها بتعويض الأضرار الناتجة عنه. وفضلاً عن ذلك فإنه لم يتقيد في تقدير الخطأ المرفقي بقاعدة عامة كما هو الحال في مجال القانون الخاص، وإنما يقوم بتقديره في حالة المسؤولية عن أعمال الإدارة المادية وفقاً للظروف والعوامل التي يؤدي فيها المرفق العام خدماته، والصعوبات المحيطة به، وطبيعة المرفق ومدى أهميته بالنسبة للجمهور، وموقف المضرور من المرفق، ومدى اضطراره إلى تلك الخدمات واستفادته منها. ومن ناحية أخرى فإن القضاء الإداري في فرنسا ومصر وعمان كان يميز في تقدير الخطأ المرفقي في حالة المسؤولية عن القرارات الإدارية بين أوجه عدم المشروعية الموضوعية، التي تتمثل في مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، وبين أوجه عدم المشروعية الشكلية، التي تتمثل في مخالفة الشكل أو الاختصاص، حيث قرر مسؤولية الإدارة بصفة دائمة في حالة عدم المشروعية الموضوعية، بينما لم يقرر مسؤوليتها في حالة عدم المشروعية الشكلية إلا إذا كان العيب مؤثراً في مضمون القرار.
As agreed that the basic of administration responsibility is finding the mistake from its side that leads to harm others, and build the causal relationship between the mistake and the harm , the mistake element that justify the existence of independent management rules that applicable to the administration responsibility and conform with its legal system , these are the rules of public law that differ from the rules of the civil liability that based on the subordination association and that’s because of the administrative judiciary is the appropriate solutions inventor for the legal links that may raise between the administrative during the exercising of its activity in the management of public facilities and between individuals, these links are differ in its nature from the private law links. So that the mistake in the management responsibility range is differ from the mistake in the civil liability range, So This mistake that held with the administration responsibility is bearing the burden of compensation that’s is the service offence, which is error from the administration side with its legal obligations and the performance of the service as a result for that error that may have been issued by a staff member or attributed to the administration without knowing the actor And this error may consist of a legal or a physical act and may be a positive or negative. The administrative judiciary is evolving to the high levels in France, Egypt and Oman in the service offence which requires the responsibility of administrative entity for hoping to secure affected individuals. The administrative judiciary in France, Egypt and Oman not only identified the responsibilities of administrative entity for all service offence, but also Requires a certain degree of seriousness in the service offence in order to determine the responsibility of the administration and its obligations to compensate for the damage caused.
|
