ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور النيابة العامة في جرائم الأعمال

العنوان المترجم: The Role of The Public Prosecution in Business Crimes
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: اعرارصة، نبيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 111 - 125
DOI: 10.37324/1818-000-049-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1002837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03198nam a22002417a 4500
001 1744602
024 |3 10.37324/1818-000-049-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 540973  |a اعرارصة، نبيل  |q Ararsah, Nabil  |e مؤلف 
242 |a The Role of The Public Prosecution in Business Crimes 
245 |a دور النيابة العامة في جرائم الأعمال 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2019  |g أكتوبر 
300 |a 111 - 125 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشف البحث عن دور النيابة العامة في جرائم الأعمال. فالقانون الجنائي يعتبر جزءاً من النظام القانوني العام للدولة، ولذلك تتحدد أهدافه بالأهداف التي يرغب النظام القانوني ككل في تحقيقها، ولا شك أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية مصالح الأفراد والمجتمع فحسب، وإنما يقوم بوضع قواعد للسلوك تهدف إلى تطوير المجتمع والدفع به نحو الغايات التي يتحقق بها تقدمه. وقسم البحث إلى مطلبين، تطرق الأول إلى دور النيابة العامة في تحريك المتابعة في جرائم الأعمال من خلال تراجع دور النيابة العامة في تحريك الدعوي العمومية في جرائم الأعمال، والاستثناءات على قاعدة احتكار النيابة العامة للدعوي العمومية في جرائم الأعمال. وتناول الثاني قيود تحريك الدعوي العمومية وأسباب سقوطها في جرائم الأعمال والتي تمثلت في الصلح بين إيقاف وسقوط الدعوي العمومية، والمدني يعقل الجنائي كاستثناء للمبدأ العام. واختتم المقال بالإشارة إلى ضرورة تفعيل دور مراقب الحسابات في مجال الكشف عن جرائم الأعمال في ميدان الشركات، وذلك من خلال منحه حق التبليغ عنها للنيابة العامة، كما فعل المشرع الفرنسي، وللحؤول دون إشكال إعطائه تلك الصورة السيئة عند قيامه بهذا التبليغ عن الشركة التي تشغله، وجب كاقتراح ضرورة تعيينه من طرف الدولة بشكل مستقل عن الشركة التي سيشتغل بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a قانون الأعمال  |a النيابة العامة  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 049  |m ع49  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-049-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1002837  |d 1002837