المستخلص: |
كشف البحث عن تدخل النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة بين القانون رقم 15.95 ومستجدات القانون 73.17. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول التعريف بمجال تدخل النيابة العامة في إطار معالجة صعوبات المقاولة، مشيرًا إلى طبيعة تدخل النيابة العامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة، ودور النيابة العامة في تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة. وتطرق الثاني إلى تدخل النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة بين الفعالية والمحدودية، موضحًا الفعالية على مستوى ممارسة طرق الطعن في مجال صعوبات المقاولة، ومحدودية تدخل النيابة العامة على مستوى ممارسة حق الزجر. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي حاول من خلال النصوص القانونية تأكيد بصمة النيابة العامة في الدفاع من النظام العام الاقتصادي، وأحقيتها في التدخل لتحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ولكن الواقع المهني أبان على نوع من المحدودية في الممارسة وفي التدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|