ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاضي بين تطبيق القانون وتحقي...>الوصف

القاضي بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة في ضوء مقتضيات الفصل 110 من دستور 2011

المصدر: المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: علوي، حسن لميني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 33 - 48
ISSN: 2509-1611
رقم MD: 1002936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | العدالة القضائية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على سلطة القاضي بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة في ضوء مقتضيات الفصل (110) من دستور (2011). يعتبر القضاء الوسيلة والمدخل الأساس لتحقيق العدالة، باعتبارها هدفا له في تجسيد رسالته الإلهية المقدسة بما يريح الجماعة ويجلب التقدير ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية وما يصدر عنها. واقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى فقرتين، تناولت الفقرة الأولى سلطة القاضي في تحقيق العدالة الإجرائية، حيث أن قاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما وردت عليه دون الإخلال بما جاء فيها من لفظ أو معنى، وتطرقت الثانية إلى سلطة القاضي (قاضي النفوس) في تحقيق العدالة الموضوعية، حيث أن تحقيق العدالة باعتبارها التزاما دستوريا على عاتق القاضي وغايته النبيلة، وجب أن يبذل في سبيل ذلك قصارى جهوده. وأشارت إلى نماذج على تطبيق القانون وتحقيق العدالة ومنها دعوى سماع الزوجية وفق المادة (16) من مدونة الأسرة. واختتمت الورقة بالتأكيد على صعوبة خلق التوازن بين تطبيق القانون والعدالة، موضحة رأي القاضية الأمريكية ساندري بأن معشر القضاة لا يفلح أحيانا في إيجاد التوازن الدقيق بين القانون والحرية والعدل لكن ذلك، لا يجب أن يمنع أبدا من محاولة الاستمرار في إيجاد هذا التوازن الذي يؤمن به القضاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2509-1611

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.