ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقار في طور التحفيظ وإشكالية بداية اختصاص محكمة التحفيظ في ضوء الاجتهاد القضائي

المصدر: المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: الطهيري، عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 125 - 134
ISSN: 2509-1611
رقم MD: 1002963
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على العقار في طور التحفيظ وإشكالية بداية اختصاص محكمة التحفيظ في ضوء الاجتهاد القضائي. إن خصوصية القواعد القانونية والقضائية المؤطرة لنزاعات العقار في طور التحفيظ جعلت القضاء والفقه يطلق على المحكمة التي تنظر في هذه النزاعات اسم محكمة التحفيظ، تمييزا لها عن اختصاص المحكمة وهي تنظر في باقي النزاعات المعروضة عليها سواء كانت عقارية أو غير ذلك. وبالنظر في الاجتهاد القضائي المؤيد للدعوى المستقلة عن مسطرة التحفيظ نجد أنه اعتبر انعقاد الاختصاص لمحكمة التحفيظ في نزاعات العقار في طور التحفيظ يبدأ بإحالة ملف النزاع من طرف المحافظ العقاري، وأنه ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى مستقلة خارج عن مسطرة التحفيظ طالما أن العقار لا زال في مرحلته الإدارية. وخلافا لهذا الاتجاه سارت العديد من الاجتهادات القضائية في اتجاه تكريس قاعدة اختصاص محكمة التحفيظ وحدها للنظر في جميع الطلبات التي يكون محورها عقار في طور التحفيظ بمجرد إيداع مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية. ناقشت الورقة عدة اتجاهات كالاتجاه القاضي بـ (وقف البث في الدعوى، اعتبار الدعوى المقدمة خارج مسطرة التحفيظ سابقة لأوانها، عدم الاختصاص، عدم قبول الدعاوى المقدمة خارج مسطرة التحفيظ). مختتمة ببيان أنه في ضوء عدم استقرار الاجتهاد القضائي على موقف موحد وانتظار تدخل المشرع لحسم هذا الاضطراب القضائي فإن التكريس القضائي لقاعدة منع إقامة دعاوى تهم عقار في طور التحفيظ خارج نطاق مسطرة التحفيظ يعد تكريس يخدم الأمن العقاري ويتماشى مع خصوصيات القواعد المؤطرة لنزاعات العقار في طور التحفيظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2509-1611