| LEADER |
03616nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1744732 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 541058
|a الطهيري، عبدالرحيم
|e مؤلف
|q Altahiri, Abdulrahim
|
| 245 |
|
|
|a العقار في طور التحفيظ وإشكالية بداية اختصاص محكمة التحفيظ في ضوء الاجتهاد القضائي
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 125 - 134
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الورقة إلى التعرف على العقار في طور التحفيظ وإشكالية بداية اختصاص محكمة التحفيظ في ضوء الاجتهاد القضائي. إن خصوصية القواعد القانونية والقضائية المؤطرة لنزاعات العقار في طور التحفيظ جعلت القضاء والفقه يطلق على المحكمة التي تنظر في هذه النزاعات اسم محكمة التحفيظ، تمييزا لها عن اختصاص المحكمة وهي تنظر في باقي النزاعات المعروضة عليها سواء كانت عقارية أو غير ذلك. وبالنظر في الاجتهاد القضائي المؤيد للدعوى المستقلة عن مسطرة التحفيظ نجد أنه اعتبر انعقاد الاختصاص لمحكمة التحفيظ في نزاعات العقار في طور التحفيظ يبدأ بإحالة ملف النزاع من طرف المحافظ العقاري، وأنه ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى مستقلة خارج عن مسطرة التحفيظ طالما أن العقار لا زال في مرحلته الإدارية. وخلافا لهذا الاتجاه سارت العديد من الاجتهادات القضائية في اتجاه تكريس قاعدة اختصاص محكمة التحفيظ وحدها للنظر في جميع الطلبات التي يكون محورها عقار في طور التحفيظ بمجرد إيداع مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية. ناقشت الورقة عدة اتجاهات كالاتجاه القاضي بـ (وقف البث في الدعوى، اعتبار الدعوى المقدمة خارج مسطرة التحفيظ سابقة لأوانها، عدم الاختصاص، عدم قبول الدعاوى المقدمة خارج مسطرة التحفيظ). مختتمة ببيان أنه في ضوء عدم استقرار الاجتهاد القضائي على موقف موحد وانتظار تدخل المشرع لحسم هذا الاضطراب القضائي فإن التكريس القضائي لقاعدة منع إقامة دعاوى تهم عقار في طور التحفيظ خارج نطاق مسطرة التحفيظ يعد تكريس يخدم الأمن العقاري ويتماشى مع خصوصيات القواعد المؤطرة لنزاعات العقار في طور التحفيظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الملكية العقارية
|a محكمة التحفيظ
|a الاجتهاد القضائي
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ lilḥakāmaẗ al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 005
|m ع5
|o 1824
|s المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
|t Moroccan Journal of Legal and Judicial Governance
|v 000
|x 2509-1611
|
| 856 |
|
|
|u 1824-000-005-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1002963
|d 1002963
|
