ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصورية في العقود في الفقه الإ...>الوصف

الصورية في العقود في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: بلوعل، سعيد رمضان سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، نجم الدين إدريس بيزي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 1003127
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الصورية في العقود | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

245

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت الرسالة الصورية في العقود في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة)، حيث تناولت العقد من حيث الأركان والشروط في الفقه الإسلامي والقانون، والعلاقة الوثيقة للصورية بأركان العقد وشروطه. كما استطرق الباحث إلى أنواع الصورية في الفقه الإسلامي والقانون، وآثار الصورية من خلال أطراف العقد، وخلفهما العام والخاص، وأثر الصورية أيضا على الغير في الفقه الإسلامي، والقانون مقارنة بالقانون السوداني، واليمني، والمصري، كذلك تناولت الرسالة الدعوى الصورية من حيث مباشرتها من قبل أطرافها، وتميزها عن الدعاوي الأخرى المشابهة لها، وقابليتها للتقادم من عدمه، وطرق إثباتها، وعرض ذلك بصورة تحليلية في كل من القانون السوداني، واليمني، والمصري، وكشفت الرسالة عن الدوافع التي من أجلها وجدت الصورية، وفي الأخير استعرضت الرسالة تطبيقات قضائية في القضاء السوداني، والمصري، واليمني، التي عالجت موضوع الصورية في العقود، وخلصت الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات. أهم النتائج. • إن الصورية تقوم في الفقه الإسلامي على أساس الحيل، بخلاف القانون فتقوم فيه على أساس سلطان الإرادة. • إن الفقه الإسلامي والقانون يقر بمشروعية الصورية إذا وجدت ضرورة تحتم اللجوء إليها بالنظر للوسائل والغايات. • الصورية ليست سببا من أسباب البطلان، ولذا فإن دعوى الصورية لا تقبل التقادم. ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث: • على كل من المقنن اليمني والمصري والسوداني تجريم المعاملات الصورية المخالفة لأحكام القانون إسوة بكل من التزوير وخيانة الأمانة والنصب. • على المقنن اليمني والمصري والسوداني تنظيم إجراءات الدعوى الصورية من حيث أطرافها وطرق مباشرتها واختصاص القضاء المستعجل لمباشرتها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.