| المستخلص: |
إن الجهل بالمحكمة المختصة بدعوى التعويض عن التوقيف من شأنه إطالة أمد الدعوى وإرباك المحاكم، وقد يتضرر المدعي بذلك، وقد مر الاختصاص القضائي للتعويض عن التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية بمرحلتين: حيث كان هذا النوع من الدعاوى ينظر في القضاء الإداري ابتداء ثم انتقل الاختصاص إلى القضاء العام. وفي هذه الدراسة: ذكر الباحث نوعي الأنظمة القضائية في العالم الحديث، وأيهما أخذت به المملكة العربية السعودية، ثم ذكر مرحلتي اختصاص دعوى التوقيف الاحتياطي في المملكة، وقارن بينهما وذكر بعض الفروق أثناء رفع الدعوى، وختم البحث بتطبيقات قضائية؛ وقد كانت الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي في كافة المباحث وموقف الفقه الإسلامي مما جاء في الأنظمة. منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استخلاص النتائج؛ وذلك باستقراء ما جاء في كتب القانون والرجوع إلى ما ذكره فقهاء القانون، وما هو عليه العمل في محاكم المملكة مستشهداً بالأحكام القضائية في هذا الشأن؛ أما في الفقه الإسلامي، فقد أصل الباحث البحث ودعمه بالأدلة النقلية والعقلية، وبذل الجهد في استقصاء الأقوال وناقشها، ورجح ما يراه صواباً، مقتصراً على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، ثم يعقد الباحث مقارنة بين الفقه والنظام ومدى موافقة النظام لما جاء في الفقه الإسلامي.
Lack of knowledge with the court concerned with the claim of compensation for detention would prolong the case and confuse the courts and may cause damages to the plaintiff. Therefore, the jurisdiction of compensation for pre-trial detention in Saudi Arabia has been subjected to two phases: Where this type of lawsuits is initially investigated in the administrative judiciary, and then the jurisdiction goes to the general judiciary. In this study: the researcher indicated to both judicial systems in the modern world and those two types were applied by the Kingdom of Saudi Arabia. Later, the researcher mentioned both stages of jurisdiction of pre-trial detention lawsuit in the Kingdom and compare between them and mentioned some differences during the suit and concluded the research with judicial applications. The study was a comparison between the Islamic jurisprudence in all topics and the position of Islamic jurisprudence regarding what is legislated in the regulations. Methodology: The researcher applied inductive approach that is based on the conclusions by inducting what is came in the law books and reference to what is said by jurists and what is applied in the courts of the kingdom quoting adjudications in this regard. In Islamic jurisprudence, the researcher has established the origin of the research with translative and intellectual evidences and did great efforts in studying and discussing words keeping what he sees right based on the four famous schools of Islamic jurisprudence. Then, the researcher conducted a comparison between jurisprudence and system and the extent of system compatibility to what is stated in Islamic jurisprudence.
|
