تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > اشتراط قبض المبيع فى الفقه الإ...>مارك

اشتراط قبض المبيع فى الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة المدونة
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بالهند
المؤلف الرئيسي: المهدلي، محمد محمد معافي علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع17,18
محكمة: نعم
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 345 - 372
ISSN: 2349-1884
رقم MD: 1006585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | قبض المبيع | الأسواق التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 04086nam a22002177a 4500
001 1748199
041 |a ara 
044 |b الهند 
100 |a المهدلي، محمد محمد معافي علي  |q Almahdali, Mohamed Mohamed Maafi Ali  |e مؤلف  |9 421148 
245 |a اشتراط قبض المبيع فى الفقه الإسلامي 
260 |b مجمع الفقه الإسلامي بالهند  |c 2018  |g أكتوبر  |m 1440 
300 |a 345 - 372 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a من نوازل العصر الفقهية، والتي هي محل نقاش وجدل طويل، في كثير من المنتديات، مسألة اشتراط الفقهاء قبض المبيع، يدا بيد، فيما كثير من البياعات في عصرنا قد تخلوا من هذا الشرط، نظراً لثورة الاتصالات التي سهلت كل عسير، وقربت كل بعيد، وأحياناً لا تحصل المقابضة، للسلعة، يداً بيد، وإنما يتم استلام شيكات، أو سندات، أو تبادل توقيعات، في بعض الأحيان، دون قبض السلعة لدى المتبايعين. ومن خلال هذا البحث خلص الباحص إلى أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا القبض يداً بيد، في المبيعات، إلا للمطعومات، كالمكيلات الموزونات والمعدودات، أو بيع الصرف، أو القبض في باب السلم والرهن والشفعة، ولم يحدد وسيلة معينة للتقابض، بل جعل التقابض من الوسائل التي يرجع فيها الناس إلى العوائد والأعراف، وبعض الفقهاء لم ير اشتراط القبض أصلاً لصحة البيع، بل اكتفى بالقول بالتخلية بين السلعة والبائع والمشتري، أو بنقلها، من موضعها، أو حيازتها إلى ملكه، أو بامتلاك التصرف في السلعة، ولو لم يقبضها قبضاً تاماً. ومن خلال استعراض هذه الأقوال والاجتهادات الفقهية، نلحظ سعة الشريعة الغراء، ومدى قدرتها على استيعاب متغيرات الزمان والمكان، وبالله تعالى التوفيق. 
520 |b From the cataclysm of the jurisprudential modern age, which is subject to debate and long argument in many forums, the question of the requirement of jurists to seize the sale, hand in hand, while many of the sales of our time have abandoned this condition, because of the revolution of communications that facilitated all the difficult, sometimes the goods are not exchanged hand in hand, but checks, bonds or exchange of signatures are sometimes received, without the receipt of the item by the sellers. In this research, the researcher concluded that the majority of fuqaha 'did not require hand by hand catch in sales, except for salesin feeding items such as the weighted, scale and dimension, or delivery in pledge, delay sale, and mortgage and did not specify a specific means of handling. But it made the delivery as a means in which the people return to the customs and traditions, and some jurists did not see the requirement to catch originally for the legitimacy of the sale, but merely saying the abandonment between the commodity and the seller and the buyer, or transfer, from the place, or possession of the property, or ownership of the disposal of the commodity, even if not caught completely. Through the review of these statements and jurisprudence, we notice the capacity of the grand Sharia, and the ability to absorb the variables of time and place. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a قبض المبيع  |a الأسواق التجارية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 013  |l 017,018  |m مج5, ع17,18  |o 2040  |s مجلة المدونة  |v 005  |x 2349-1884 
856 |u 2040-005-017,018-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1006585  |d 1006585 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.