المؤلف الرئيسي: | خلفاوي، كريمة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | لعجال، يسمينة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 53 |
رقم MD: | 1006814 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر مسألة أهلية الأشخاص المعنوية العامة للخضوع للتحكيم من أبرز المشكلات التي تعترض قضاء التحكيم بمناسبة النظر في منازعات العقود الإدارية الداخلية أو الدولية. وذلك لما لها من تأثير على الاستثمار وعلى الاستقرار الاقتصادي؛ لذا كانت هذه المسألة محل جدل كبير بين فقهاء القانون، وسعت الدول إلى تكريسها وذلك بإبرام معاهدات والتصريح بشأنها في قوانينها الداخلية، ولقد التحق المشرع الجزائري بركب الدول المعترفة بالأهلية بعد الحظر المطلق لها، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قوانين خاصة كقانون الاستثمار في المادة 24 منه، إلا أن المشرع الجزائري وفي نفس النصوص التي أجازت اللجوء إلى التحكيم، وضع قيود وضوابط تضيق من نطاق الأهلية. واستنادا لمبدأ حسن النية المستقر دوليا، فإنه ليس لأشخاص القانون العام التذرع بعدم أهليتها للخضوع للتحكيم بهدف التنصل من التزاماتها؛ بعد أن تم قبول الشرط. |
---|