ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الدولي

المؤلف الرئيسي: بن الزوخ، جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لعجال، يسمينة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 54
رقم MD: 1006863
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

248

حفظ في:
المستخلص: شرط الثبات التشريعي هو غل يد الدولة وتجميد القانون الواجب التطبيق على العقد في الحالة التي كان عليها وقت إبرامه وهو يمنع الدولة من القيام بأي إجراء أو تعديل قانوني على نصوصها، إلا أن الفقه قد انقسم إلى قسمين من حيث تحديد طبيعته القانونية فهناك من يرى أنه يحق للدولة أن تقوم بالتغيرات على قانونا بالرغم من وجود اتفاق بين الطرفين وهذا لتحقيق المصلحة العامة، إلا أنه هناك من يرى عكس ذلك، والذي يرى أن مبدأ سلطان الإرادة من المبادئ الأساسية في تحديد القانون الواجب التطبيق فالإرادة تغلب عن مبدأ سيادة الدولة وقد يكون في شكل اتفاق ويرد هذا في اتفاقية دولية أو قد يكون عبارة عن نص قانوني، فتكريس هذا الشرط في عقود الاستثمار يترتب عليه تأصيل نتائج بالنسبة لكلا الطرفين إلا أنه يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستبعد القانون الجديد بالدفع بالنظام العام ويترتب على إخلال الدولة بالتزامها التعاقدي مسؤولية دولية.