المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الشروط المتعلقة بالعقد الكراء التجاري ومدته على ضوء القانون (49.16). وانقسم البحث إلى مطلبين، اشتمل الأول على شرط كتابة عقد الكراء التجاري، ففي القانون (49.16) قد نصت المادة (3) على أن عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تبرم وجوباً بمحرر ثابت التاريخ. وتركز الثاني على شرط المدة في عقد الكراء التجاري، حيث تعتبر المدة في عقد الكراء ركناً أساسياً يخضع تحديدها لإرادة الأطراف حسب ما نص عليه الفصلان (627 و628) من ق. ل. ع، فشرط المدة ثالث شروط تطبيق القانون رقم (49.16) وخلافاً لما كان عليه الوضع في ظل ظهير (24 ماي 1955). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|