المستخلص: |
عجزت القواعد التقليدية في القانون المدني عن توفير حماية جدية للمتضررين من المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي أصبحت تغزو السوق الجزائرية نتيجة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق القائم على تحرير التجارة والمنافسة الحرة لذا أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي سرعان ما ظهر عجزه عن ضمان حماية كافية للمستهلك لذا تم إلغاؤه بإصدار القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي، أقر التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك وهذا من خلال فرض التزامات عديدة على عاتق المدخل واعتماد آليات تكفل تنفيذ التزامه.
|