المستخلص: |
قدمت الدراسة موضوع بعنوان إشكالية التعددية المنهجية في البحوث القانونية. أن العلوم القانونية هي فرع من فروع العلوم الاجتماعية فهي بذلك تخضع من حيث الدراسة والبحث إلى الأسس والركائز المعتمدة في مجال البحوث الاجتماعية بصفة عامة، وتناول البحث الموضوع في ضوء فرعين وهما المناهج الاصلية المطبقة في البحوث القانونية وتضمن دور المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتاريخي في البحوث القانونية، وتناول الفرع الثاني المناهج الفرعية المعتمدة في البحوث القانونية وفيه المنهج المقارن والوصفي والإحصائي وتطبيقاته في البحوث العلمية القانونية، وأختتم البحث بالإشارة إلى أهمية التقييد بقواعد النهجية القانونية أثناء إعداد البحث العلمي سواء في الميدان الاجتماعي عمومًا أو في الميدان القانوني خصوصًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|